مصر ... هل باع السيسي النيل لإسرائيل؟

بدأت بورصة "وول ستريت" في تداول العقود الآجلة في مجال المياه، كما هو الحال في الذهب والنفط والسلع الأساسية، وذلك اعتبارا من 8 ديسمبر 2020م، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التداول في المياه كسلع في أي سوق للأوراق المالية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تجمدت فيه المفاوضات بين سلطات الانقلاب وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، وهو ما يثير التساؤل حول ما إذا كانت حكومة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ستوافق على بيع مياه النيل. تأتي هذه التطورات، وقد انخرطت دول حوض النيل الثلاثة في مفاوضات شاقة للاتفاق على آليات ملء وتشغيل سد النهضة، الذي بدأت أديس أبابا في بنائه على النيل الأزرق في عام 2011، ولم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بعد بسبب إصرار إثيوبيا على ملء السد دون التوصل إلى اتفاق مع البلدين المصب، مصر والسودان.
وفى 15 ديسمبر 2020، اتفق السودان وإثيوبيا على استئناف المفاوضات المتعثرة بعد أن قاطع السودان جولة من المحادثات فى منتصف نوفمبر اعتراضا على أسلوب التفاوض بين الانقلاب وإثيوبيا. ولا توجد اتفاقات سابقة بين البلدان بشأن تسعير وبيع المياه، ومع ذلك، حاولت تركيا عبثاً بيع المياه إلى إسرائيل ودول الخليج من خلال مشروع مياه السلام، وهو خط أنابيب يعبر نهري الفرات ودجلة، وفشلت أيضا محاولات بلدان حوض النيل لبيع المياه وتسعيرها.
مياه النيل الأزرق
وقال المخبر أحمد موسى، ، في يناير على قناة "صدى البلد" الانقلابية، إن "إثيوبيا تريد كل مياه النيل الأزرق، كما أنها تريد بيع المياه لمصر، لكن مصر لن ترضخ لهذه الضغوط". ويعتقد أحمد المفتي، وهو خبير سوداني في القانون الدولي وعضو سابق في فريق المفاوضات في الخرطوم، أن إثيوبيا لن توقع اتفاقاً ملزماً بشأن تشغيل وملء سد النهضة من أجل تجنب أي التزامات من شأنها عرقلة خططها للسيطرة على مياه النيل، كما تسعى إثيوبيا، بحسب المفتي، إلى فرض سياسة الأمر الواقع والأسعار وبيع المياه إلى مصر والسودان.
وقالت منى عمر، مساعدة وزير الخارجية المصرية السابقة، لـ"المونيتور"، إن تسعير وبيع مياه النيل ليس فكرة جديدة ويمكن اقتراحها مرة أخرى، وقالت إن إثيوبيا اقترحت على مصر قبل بناء السد بيع المياه لإسرائيل، وقال عمر إن مصر رفضت هذا الاقتراح، وتمكنت من إقناع الدول الأفريقية بأن مياه النيل حق في الحياة وليست سلعة قابلة للتداول، وأن التعاون والتفاهم هما الوسيلة الوحيدة للتنمية.
وأضافت أن إثيوبيا لا تزال ترغب في السيطرة على مياه النيل وبيعها بغض النظر عن الضرر المحتمل الذي يلحق بمصر والسودان وحياة مواطنيهما وأمنهما القومي، وهو ما ينتهك القانون الدولي. وتابع عمر: "مصر لن تقبل بيع مياه النيل، وقد نجحت حتى الآن في الثبات على موقفها، حيث تدور الخلافات الحالية في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول التخزين وتشغيل سد النهضة في أوقات الجفاف والجفاف الممتد، كما أن تسعير وبيع المياه غير مطروح حاليا".وأشارت إلى أن الصراع الداخلي المستمر فى منطقة "تيجراي" الإثيوبية منذ أكثر من شهر يقف وراء مفاوضات السد المتعثرة والمجمدة، وتعتقد أن الاستقرار في إثيوبيا مهم من أجل المضي قدما في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومكتوب ينص على أن إثيوبيا لن تضر بحقوق مصر والسودان في مياه النيل من أجل الحفاظ على الأمن المائي، كما سيشمل الاتفاق الملزم التزام إثيوبيا بعدم البدء في ملء خزان المريء خلال فترات الجفاف.
ويرى هاني رسلان، رئيس دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن التداول في العقود الآجلة للمياه لأول مرة في سوق الأسهم الأمريكية مؤشر خطير على التداول في مياه النيل، وقال إنه منذ حوالى عقدين من الزمان كان هناك ميل عالمى لتحويل الاهتمام إلى المياه كحق إنساني وسلعة نادرة مثل البترول التى يجب الحفاظ عليها وتطويرها، وأضاف أن هذه الفكرة تناقش فى المؤتمرات الدولية للمياه.

وقال رسلان لـ"المونيتور" إنّ "إثيوبيا تعتبر مياه النيل الأزرق بحيرة إثيوبيا، وهو ما عبّر عنه وزير خارجيتها السابق "غيدو أندارجاتشيو" في 22 يوليو على حسابه على تويتر، ولهذا السبب، بدأت بملء سد النهضة على الرغم من فشلها في التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان، في انتهاك للقانون الدولي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ولكنها تفكر أيضاً في بناء ثلاثة سدود أخرى – كارادوبي ومندايا وبيكا-أبو – للاستيلاء على 200 مليار متر مكعب أخرى، مما يعرض مصر لخطر نقص المياه والجفاف". وأضاف: "إذا تمكنت إثيوبيا من المضي قدما في ملء السدود الثلاث الأخرى المخطط لها، فعندئذ يمكنها تحويل وبيع وتسعير مياه النيل إلى أمر واقع والبدء في تنفيذها، لكن مصر لن تقبل بمثل هذه الخطوة بأي شكل من الأشكال لأنها تتجاوز إمكاناتها الاقتصادية، كما أنه ينتهك القانون الدولي الذي يقف إلى جانب مصر، التي تواجه ضرراً وتهديداً بالغاً لحياة أكثر من 100 مليون شخص يعتمدون على المياه العذبة".
رفض إثيويبا
واتهم رسلان حكومة الانقلاب بعدم اتخاذ موقف حاسم من رفض إثيوبيا المتكرر توقيع اتفاقية ملزمة بشأن تشغيل وملء سد النهضة، تلتزم بموجبها إثيوبيا بعدم الإضرار بالمصالح المائية لمصر والسودان وعدم بناء سدود جديدة قبل توقيع اتفاقية مع البلدين. وترفض أديس أبابا مثل هذا الاتفاق، معتبرة أنه تدخل في أمنها وسيادتها الوطنيين.
ويرى محمد نصر علام وزير الري والموارد المائية الأسبق، أن تجارة المياه في سوق الأوراق المالية الأمريكية مسألة محلية بحتة وبعيدة عن الجديد، وقال إن بيع وشراء المياه موجود منذ السبعينيات عندما تم توزيع حصص المياه لاستخدامها في الزراعة، وقال علام إن التداول في المياه في سوق الأوراق المالية هو الجانب الجديد، ولكن لا يمكن تعميمه على الاتفاقات بين الدول؛ لأنه لم يحدث وأن القانون الدولي هو السلطة المنظمة. وأضاف في تصريحات لـ"المونيتور" "كانت هناك مطالب متكررة من دول حوض النيل لبيع المياه وثمنها، لكن مصر عارضت الفكرة بشكل قاطع لأنها تشكل تهديداً خطيراً لأمنها القومي.
بدوره، قال ضياء الدين أحمد حسين القوسي، مستشار وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن مصر لا يمكن أن تقبل بفكرة بيع وتسعير مياه النيل لأنها ضارة، وتعتمد مصر على نهر النيل لتلبية أكثر من 90% من احتياجاتها وليس لديها مصادر بديلة للتعويض عن ذلك، ولا تسمح لها القدرات الاقتصادية المصرية بشراء احتياجاتها من المياه، ولذلك، فإن هذه الفكرة غير محتملة. وأضاف لـ"المونيتور" إنّ "وساطة جنوب أفريقيا لرعاية المفاوضات الثلاثية حول السد الإثيوبي لم تكن ناجحة بسبب انحيازها إلى إثيوبيا على حساب مصر والسودان، ونتيجة لذلك، تجمدت المفاوضات أكثر من مرة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق ملزم".
رابط التقرير:
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/12/wall-street-trade-water-egypt-sudan-ethiopia-nile-dam.html