مصر .. هل سيقوم السيسي ببيع سيناء لليهود؟ أم أنه باع وانتهى الأمر؟

في نوفمبرعام 2017 انتهت إدارة مدينة رفح (الواقعة شرقي مدينة العريش) من إجلاء ما يزيد على 1500 متر مربع من المواطنين مع هدم منازلهم، في المدينة الواقعة على الحدود مع فلسطين المحتلة.

وكان مجلس الوزراء قرر في أكتوبر2014 إجلاء السكان من منطقة عازلة تبلغ مساحتها 79 كيلومترا مربعا، شملت مدينة رفح بأكملها، حيث كان يعيش أكثر من 70 ألف شخص.

وتحت عنوان "مصر: عمليات الهدم الواسعة في سيناء جرائم حرب محتملة" نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch) تقريرا يتناول العمليات المستمرة للجيش المصري لهدم المنازل والإخلاء القسري أثناء الصراع المسلح بشمال سيناء، معتبرة ذلك جرائم حرب.

وذكر التقرير أن الجيش دمّر من أواخر 2013 حتى يوليو/تموز 2020 ما لا يقل عن 12.350 مبنى سكني لأهالي المنطقة، كما جرف وأفسد ومنع الوصول إلى ما لا يقل عن 14.300 فدانا من الأراضي الزراعية.

وأضاف أن تحليل عشرات الصور للأقمار الصناعية التي التقطت بين الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2017 والأول من يوليو/تموز 2020 كشف عن هدم الجيش نحو 4 آلاف مبنى بمدينة العريش ومحيطها بشكل رئيسي لبناء منطقة عازلة تحيط بميناء العريش الجوي الذي كان مدنيا، ويستخدم منذ 2013 لأغراض عسكرية.

ويجرّم الدستور المصري التهجير القسري للمواطنين، وتنص المادة 63 على حظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ويعدّ مخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.

في عام 2019 أعلنت السلطات المصرية عزمها إجراء توسعات بميناء العريش البحري بهدف تحويله إلى ميناء عالمي ضخم، وبناء على ذلك، صدر قرار رئاسي بهدم منازل المواطنين المحيطة، ونزع ملكية أراضيهم لمصلحة توسعة ميناء العريش البحري، بمحافظة شمال سيناء.

أبدى المتضررون حزنهم على إزالة منازلهم التي شيّدوها قبل عقود رغم وجود بدائل عدة لتوسعة الميناء بعيدا عن ممتلكاتهم، رافضين الحصول على أي تعويضات مقابل التخلي عن بيوتهم.

وشرعت محافظة شمال سيناء في مخطط توسعة الميناء ومن ثم إزالة البيوت، رغم الشكاوى المتعددة من أهالي العريش الذين يرفضون توسعة مرفق حكومي على حساب مصلحة المواطنين.

وفي يوليو/تموز 2019 صدر القرار الجمهوري رقم ٣٣٠ باعتبار ميناء العريش وجميع منشآته ومرافقه، وكذلك أي أراض أو منشآت أخرى يحتاج إليها من أعمال المنفعة العامة، ما عدا المواقع العسكرية التي تستغل في شؤون الدفاع عن الدولة.

وينص القرار على تولي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمويل الميناء وتنفيذ تطويره وإدارته وتشغيله، في حين تتولى وزارة الدفاع مهام إجراءات التأمين.

لكن يبدو أن مهمة التأمين فقط لم تكن كافية لوزارة الدفاع، فقد صدر قرار جمهوري آخر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نص على إعادة منح تبعية ميناء العريش وجميع الأراضي المحيطة بالميناء اللازمة لأعمال التطوير، لمصلحة القوات المسلحة، وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدانا.

ومن منطلق الدور المنوط بهم، تقدم أعضاء مجلس النواب عن دائرة شمال سيناء بمذكرة إلى وزير النقل، كامل الوزير، تطالب بإعادة دراسة مشروع توسعات ميناء العريش البحري بعيدا عن الكتل السكنية.

واستغاث الأهالي المتضررين من القرار بزعيم الانقلاب، السيسي، وكتبوا تحت وسم "الحقنا ياريس" ، يطلبون نقل ميناء العريش خارج الكتله السكنيه لأن ذلك سيوفر مليارات تعويضات وبنية تحتيه،وثروة عقاريه ٢٠٠٠عماره ومنزل.

وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 نفى الرئيس عبد الفتاح السيسي التهجير القسري لأهالي سيناء، قائلا "ماهجرناش حد (لم نهجّر أحدا)… إدينا (أعطينا) فلوس للناس وأزلنا المباني والمزارع لأنه أمن قومي"، موضحا أن الحكومة دفعت مليارات الجنيهات كتعويضات.

وبذلك يكون السيسي قد قام بإخلاء سيناء من أهلها استعدادا لاستقبال السكان الجدد.

وفي عام 2023، وبعد حصار لقطاع غزة دام خمسة عشر عاما، سواء من جانب الاحتلال الصهيوني أو من الجانب المصري، والذي قام بإغلاق وإغراق الأنفاق التي كانت تمثل المتنفس الوحيد لغزة،  يبدأ الاحتلال الصهيوني، بعد تصاعد نجم اليمين المتطرف في الحكومة الصهيونية،  في خطواته الاستفزازية، من تدنيس المسجد الأقصى وتعذيب الأسرى والتضييق على القطاع، وفوق كل ذلك الخطة التي أعدها الاحتلال للقضاء على المقاومة في غزة.

ولتبدأ عملية طوفان الأقصى، كخطوة استباقية لوقف مختطات العدو الصهيوني، ويبدأ القصف الإسرائيلي لقطاع غزة بالكامل، مدني وعسكري، وليحشر أهالي القطاع بين خيارين، إما الموت في غزة أو التهجير إلى مكان آخر.

وهنا يظهر العرض الصهيوأمريكي للسيسي بتهجير أهل غزة إلى أرض سيناء، الخالية من أهلها والمعدة لاستقبال النازحين، بإسقاط ديون مصر والتي بلغت 167 مليار دولار، بالإضافة إلى مزيد من الاستثمارات الأوروبية في البلاد، مقابل شراء سيناء وتهجير الفلسطينيين إليها وهو ما واجه حالة من الرفض من الشعب المصري على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومنصة إكس «تويتر سابقا»، الذي رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر. 

والسؤال الآن:

أولا: هل كانت هذه الخطوات مفاجأة أم أنها خطة مرسومة تم تنفيذها على مراحل؟

ثانيا: هل باع السيسي سيناء بالفعل منذ زمن، أم أنه أعطى وعدا فقط؟

ثالثا: هل يستطيع الشعب المصري منع بيع سيناء، لليهود، أم أنها ستلحق بجزيرتي تيران وصنافير والتي منحها السيسي للسعودية لتصبح المياه بينهما دولية، ولتستطيع إسرائيل إنشاء قناة بن جوريون؟

رابعا: هلى ستستطيع المقاومة الفلسطينية منع اجتياح غزة وتهجير أهلها أم سيتم المخطط الصهيوني؟

أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابة، ولا يملك إجابتها أحد إلا الله.

نسأل الله عز وجل أن يجعل كيد الظالمين في نحورهم وأن يكتب النصر لعباده المؤمنين.