فرنسا تدعو حفتر إلى الامتناع عن استئناف الأعمال العدائية والتركيز على الحل السياسي

دعت فرنسا الاثنين اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى "الامتناع عن استئناف الأعمال العدائية"، وإلى "تركيز الجهود" على إيجاد حل سياسي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية "لا حل عسكريا في ليبيا. الأولوية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر/تشرين الأول، والذي ينص على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب، واستكمال العملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة".

وتابع المتحدث الفرنسي "ندعو كل الأطراف الليبيين إلى دعم هذه العملية، والامتناع عن استئناف الأعمال العدائية وتركيز الجهود على تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، وفق مقررات المنتدى السياسي الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة".

واتُّهمت فرنسا -إلى جانب مصر والإمارات والسعودية- بدعم حفتر في النزاع بليبيا، وهو ما ظلت باريس تنفيه.

وكان المدير السابق للمخابرات الفرنسية برنارد باجولي قال لصحيفة ميديابارت الفرنسية قبل نحو سنتين إن الأهداف الفرنسية وقت تعيينه كانت محاربة الإرهاب، ولذلك "أقمنا روابط مع حفتر الذي كان لاعبا مهما، وكذلك مع فايز السراج".

وقال باجولي وقتها إنه لم يشجع الهجوم الذي شنه حفتر على طرابلس، الذي انتهى بدخول تركيا مسرح الأحداث إلى جانب حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، مشيرا إلى أن سجل انخراط فرنسا في الفوضى الليبية متواضع على أقل تقدير.

وفي هذا السياق، أوضح مقال لصحفية ميديابارت نشر في سبتمبر/أيلول أن فرنسا "امتنعت عن انتقاد أساليب حفتر الوحشية والإجرامية، كما أنها لم تدن انتهاكات حظر الأسلحة المستمرة لصالح حفتر من قبل الإمارات، شريكها المميز في الخليج، فكانت النتيجة أن فرنسا متهمة باللعب المزدوج والكلام المزدوج".

القاهرة وطرابلس

ومؤخرا، عاد بعض الدفء للعلاقات بين القاهرة وطرابلس، حيث زار وفد مصري ليبيا، وهي خطوة أولى من نوعها منذ عام 2014.

والاثنين، قال المتحدث باسم الخارجية الليبية محمد القبلاوي إن وزير الخارجية المصري سامح شكري بحث -في اتصال هاتفي- مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة دعم الاستقرار في ليبيا.

وأضاف المتحدث أن الوزير المصري أكد لنظيره الليبي التعاون بين الجانبين، وأثنى على استقبال الوفد المصري في طرابلس.

وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية أنها اتفقت مع الوفد المصري على برمجة اجتماعات ثنائية بين الخبراء، لتذليل العقبات وضمان الظروف المناسبة لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وقالت الوزارة إن الوفد المصري وعد بإعادة فتح السفارة المصرية، والعودة للعمل من داخل طرابلس في أقرب وقت ممكن.