مصر ... بالأرقام هي بلد الإعدامات الأولى في عصر الانقلاب

توسع نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في تنفيذ أحكام الإعدام بحق معارضيه وخصومه السياسيين منذ 2014 بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد سواء من ناحية أحكام الإعدام أو التنفيذ.

ومصر ضمن أكبر خمس دول منفذة لأحكام الإعدام في العالم عام 2020، بحسب منظمة العفو الدولية، حيث تصدرت إيران، ومصر، والعراق، والسعودية القائمة بنسبة 88 في المئة من بين 483 حالة إعدام في جميع أنحاء العالم.

المفارقة أنه رغم انخفاض تنفيذ أحكام الإعدام المسجلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أنها ارتفعت في مصر 3 أمثالها، حيث تصدرت بـ 107 حالات إعدام، تليها العراق بـ 45 والسعودية بـ27 تنفيذ حكم بالإعدام.

وأشار التقرير، الصادر في نيسان/ أبريل الماضي، أن من بين 107 أعدموا في مصر، أدين من بينهم 23 شخصا في قضايا تتعلق بقضايا سياسية، بعد محاكمات وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها بالغة الظلم، وشابتها اعترافات قسرية وانتهاكات أخرى.

وفيما يلي رصد لأبرز أحكام الإعدام التي تم تنفيذها، وهي 96 حالة إعدام منذ عام 2015 وحتى نيسان/ أبريل 2021.

أحكام تم تنفيذها:

2015

تم تنفيذ حكم إعدام شخص واحد في 7 آذار/ مارس 2015 بحق محمود رمضان، أحد أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي.

إعدام 6 من رافضي الانقلاب في 17 أيار/ مايو 2015 في القضية الشهيرة باسم "عرب شركس"، التي وجهت فيها النيابة العسكرية للمتهمين تهمة الانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس.

2016

إعدام عادل حبارة في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2016 الصادر بحقه حكمان نهائيان بالإعدام، لإدانته بتهم بينها قتل 25 جنديا في سيناء عام 2013.

2017

إعدام 15 شخصا أدينوا من قبل محاكم عسكرية بارتكاب "أعمال إرهابية"، في 26 كانون الأول /ديسمبر 2017، وهذا أكبر عدد من أحكام الإعدام في مصر حتى تاريخه.

2018

إعدام 4 أشخاص في القضية العسكرية المعروفة إعلاميا بأحداث استاد كفر الشيخ في كانون الثاني/ يناير 2018.

إعدام مدانين اثنين، 22 آذار/ مارس 2018 جنايات عسكرية كلية الإسماعيلية، على خلفية اتهامهما بالقتل العمد لرقيب وجندي، وحيازة أسلحة وذخيرة.

2019

إعدام 3 أشخاص في قضيتي سفارة النيجر وكنيسة حلوان في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2019

إعدام 9 شباب، غالبيتهم من جماعة الإخوان، 20 شباط/ فبراير 2019، أدينوا بالتورط في واقعة اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات.

إعدام 3 معارضين، 13 شباط/ فبراير 2019، إثر إدانتهم بقتل اللواء نبيل فراج، وأحداث مدينة كرداسة.

إعدام 3 أشخاص، بينهم طالبان، 7 شباط/ فبراير 2019، إثر إدانتهم بقتل نجل القاضي المستشار السيد محمود المولي.

2020

إعدام 15 معارضا، أدينوا في 3 قضايا هي: مكتبة الإسكندرية، وقسم شرطة كرداسة، وأجناد مصر في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 على خلفية اتهامات نفوها بالإرهاب والقتل.

إعدام 7 أشخاص في 28 تموز/ يوليو 2020، أُدينوا بقتل ضابط شرطة وسرقة سلاحه في الإسماعيلية.

إعدام عبد الرحيم المسماري (ليبي)، 27 حزيران/ يونيو 2020، إثر إدانته بتدبير ما يُعرف إعلاميا بحادث الواحات، الذي راح ضحيته 16 شرطيا.

إعدام هشام عشماوي، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة المصرية، في 4 آذار/ مارس 2020، عقب إدانته في قضايا متعلقة باستهداف عناصر من الجيش والشرطة وشخصيات بارزة.

إعدام 8 أشخاص، 25 شباط/ فبراير 2020، أدينوا في قضية عُرفت إعلاميا بتفجير الكنائس.

2021

إعدام 17 متهما، 26 نيسان / أبريل 2021، بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية "اقتحام قسم شرطة كرداسة".

أحكام بالإعدام

ولا يتوافر إحصاء دقيق رسمي بأحكام الإعدام غير النهائية أو الملغاة في مصر، بحسب وكالات الأخبار الدولية أو المنظمات الحقوقية.

فنظرا لغياب الشفافية لدى السلطات المصرية، فإن عدد السجناء المعرضين حاليا لخطر الإعدام غير معروف، وفق تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر نهاية العام الماضي.

أما وكالة "رويترز" الإخبارية فتقول؛ إنه "من الصعب الحصول على إحصاءات عن عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها. ولا تنشر مصر أرقاما رسميا".

وتقول الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (مستقلة)؛ إن المحاكم المصرية (مدنية وعسكرية) أصدرت أحكاما بالإعدام على أكثر من 3000 شخص منذ 2014 وحتى منتصف 2019، ألغي الكثير منها سواء في مرحلة الاستئناف أو النقض.

وبحسب إحصائية أجرتها "رويترز" بعد مراجعة التقارير الإعلامية لفترة عشر سنوات وإجراء مقابلات مع باحثين في مجال حقوق الإنسان في مصر والخارج؛ فإنه تم إعدام ما لا يقل عن 179 شخصا في الفترة من 2014 إلى أيار/ مايو 2019، بالمقارنة مع عشرة أشخاص في السنوات الست السابقة.

أحكام إعدام خارج حبل المشنقة

في تعليقه على تلك الأرقام، أوضح المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية سابقا، أن "هذه الأرقام ليست الحقيقة كلها، ولا تعبر عن الأعداد الفعلية لحالات الإعدام"، مشيرا إلى أن "هناك عمليات إعدام تمت خارج إطار القانون بالمئات بحق معارضين".

وأضاف لـ"عربي21": "إلى جانب الإعدام على أعواد المشانق، قام النظام المصري بإعدام المئات سواء من خلال الإهمال الطبي في السجون، أو التعذيب حتى الموت داخل مراكز الشرطة أو مقار أمن الدولة، أو التصفية الجسدية في عمليات دهم وهمية طالت حتى شخصيات معارضة كبيرة".

وبشأن إصرار نظام السيسي على إصدار أحكام الإعدام وتنفيذ بعضها، يرى عوض أن "النظام يسعى للحفاظ على بقائه من خلال عمليات القتل سواء المباشرة أو غير مباشرة، وليست أحكاما قضائية بمفهوم العدالة إنما هي للترويع؛ لأن كل القضاة المعينين لنظر هذه القضايا، تم اختيارهم بناء على رغبتهم، وبذلك تنتفي عنهم صفة القضاة الطبيعيين ويطعن في نزاهتهم وعدالة أحكامهم، ودوائر الإرهاب هي محاكم استثنائية مخالفة للدستور".