مسلمي كشمير ... بين مطرقة الهنود وسندان اليهود ... ماذا يحدث ؟
أربعون يوما من الحصار الكامل، حتى الآن، عاشها مسلمي كشمير في ظل كل أنواع الانتهاكات من الحكومة الهندية التي قامت بإلغاء بنود المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير".
فقامت بقطع الاتصالات وإغلاق المساجد واعتقال آلاف الشباب، بل وتطاول الأمر إلى اعتقال الأطفال، حيث تقوم القوات الهنود باقتحام منازلهم واعتقالهم بغض النظر عن السن.
لتصبح ولاية جامو كشمير معتقل كبير، كل المحال التجارية مغلقة، حتى المرضين والأطباء لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات، والطرقات خالية إلا من الجنود الهنود الذين يطلقون النار بطريقة عشوائية، ومن يصاب لا يجد من يسعفه، ويتم القبض عليه ليلا، حيث تداهم القوات المنازل بكل قوة، و تقوم بإفساد المواد الغذائية المحفوظة، وتعتقل الرجال والأطفال الصغار و تنقلهم إلى مكان مجهول.
والزيارة لهذا الإقليم ( المعتقل ) ممنوعة، حتى أنه حين أراد رجل برلماني شيوعي غير مسلم الذهاب إلى مدينة سرينجر للقاء أحد أصدقائه، اضطر إلى رفع قضية في المحكمة العليا الهندية لطلب الإذن، وقد حصل على الإذن الخاص بالذهاب إلى كشمير، بشرط بأنه لن يلتقي أحداً سوى صديقه، ولن يتجول في الولاية.
فكل من يريد أن يذهب (و لو كان سياسياً برلمانياً أو صحافياً أو محامياً) إلى كشمير و يصل إلى المطار تقوم السلطة بإعادته بالإكراه، ليتم إحكام الحصار على الإقليم، ولا يتم نقل أخبار ما يحدث داخل الإقليم إلى وسائل الإعلام.
وتقول منظمة هندوكية متطرفة آر ايس ايس بأن هذا العمل و المنهج إنما هي طريقة سياسية و إستراتيجية إختارتها الحكومة الهندية لقمع قوة الكشميريين الّذين لايحبون الهند.
ومع كل هذه الانتهاكات، يقول حاكم الولاية على الوسائل الاعلامية، كذبا، بأنه قد وزع اللحوم و اللبن و الخضراوات و المواد الغذائية بين مسلمي كشمير بمناسبة عيد الأضحى، ويروّج الداعايات الكاذبة، ليُخفي حقيقة ما يحدث، وحتى لا تتأثر مصالح الحكومة الهندية.
وفي ظل هذه الانتهاكات، والتي ترقى إلى مستوى التطهير العرقي، تسير المعاملات التجارية بين الدول الكبرى و الدول الغربية كلها وفق مصالحها التجارية والسياسية مع الهند، دون أن تطرف لهم عين.
بل وأكثر من ذلك فإن الخبراء الاسرائليين موجودون في الهند لتقديم الدعم الفني والتقني، في ضوء تجاربهم في قمع المقاومة الفلسطينية، لقمع مسلمي كشمير وتصفية قضيتهم.
