رئيس أوغندا يصادق على قانون مناهض لمثليي الجنس مثير للجدل

صادق الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني على قانون مثير للجدل مناهض لمثليي الجنس والمتحولين جنسيا ينص على فرض عقوبات شديدة على العلاقات المثلية أو “الترويج” للمثلية، ما أثار موجة واسعة من ردود الفعل المنددة.

وأعلنت الرئاسة الأوغندية على حسابها على “تويتر”، الاثنين، أن “الرئيس وقع على مشروع القانون المناهض لمثلية الجنس للعام 2023. أصبح الآن قانون مكافحة مثلية الجنس للعام 2023”.

وكان التصويت على مشروع القانون هذا في البرلمان في 21 مارس أثار موجة استنكار دولية واسعة وطلب الرئيس موسيفيني في نهاية أبريل من البرلمانيين “إعادة النظر” في النص وخصوصا توضيح أن “حقيقة أن يكون الشخص مثليا” ليست جريمة إنما وحدها العلاقات الجنسية تعتبر جريمة.

في النسخة المعدلة بشكل هامشي والتي تم التصويت عليها بالإجماع ناقص صوت واحد في 2 مايو، أدرج النواب في النص أن “شخصا يفترض أو يشتبه في كونه مثليا، ولم يرتكب عملا جنسيا مع شخص آخر من الجنس نفسه، لا يكون قد ارتكب جنحة مثلية الجنس”.

وندد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، بالقانون معتبرا أنه يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، وملوحا بقطع المساعدات والاستثمارات عن البلد الواقع في شرق إفريقيا. ودعا بايدن إلى الإلغاء الفوري للتدابير المشددة الجديدة في القانون.

وجاء في بيان للرئيس الأمريكي أن “إصدار قانون مكافحة المثلية في أوغندا يشكل انتهاكا مأسويا لحقوق الإنسان العالمية”.

بدوره، استنكر وزير خارجية الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل المصادقة على هذا القانون.

وقال على “تويتر” إن “مصادقة الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني على القانون المناهض لمثلية الجنس مؤسف. هذا القانون يتعارض مع حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن “من واجب الحكومة الأوغندية حماية كل مواطنيها وفرض احترام حقوقهم الأساسية، وإذا لم تقم بذلك فإن العلاقات مع الشركاء الدوليين ستكون مهددة”.

وعبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الاثنين، عن “ذهولها” لرؤية مشروع القانون “القاسي والتمييزي” هذا يدخل حيز التنفيذ معتبرة أنه “يخالف الدستور والمعاهدات الدولية” ويفتح الطريق أمام “انتهاكات منهجية لحقوق مثليي الجنس والمتحولين جنسيا”.

وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اندرو ميتشل في بيان، الاثنين، إن “حكومة المملكة المتحدة”، القوة الاستعمارية السابقة في أوغندا التي أعلنت استقلالها العام 1962، “مستاءة بشدة لكون الحكومة الأوغندية قد وقعت القانون المناهض للمثلية والذي ينطوي على تمييز كبير”.

واعتبر أن هذا القانون “سيزيد من أخطار العنف والتمييز والاضطهاد وسيؤدي إلى تراجع مكافحة الإيدز وسيشوه صورة أوغندا على الساحة الدولية”، فضلا عن كونه “يقوض حماية الحريات التي يكفلها الدستور لجميع الأوغنديين”.

وشجبت نائبة مدير إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش أشواني بودو- شولتز القانون معتبرة أنه “تمييزي” ويشكل “خطوة في الاتجاه الخاطئ”.

من جهتها استهجنت منظمة العفو الدولية القانون معتبرة أنه “قمعي” ويشكل “اعتداء خطيرا على حقوق الإنسان”.

في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا حيث تعتبر المثلية الجنسية غير قانونية، يعاقب على “الأفعال المثلية الجنس” بالسجن مدى الحياة منذ صدور قانون يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني.

وفي النسخة الجديدة من النص، أبقى البرلمانيون وخلافا لرأي رئيس الدولة، بندا يجعل “المثلية الجنسية الشديدة” جريمة يعاقب عليها بالإعدام ما يعني أنه يمكن الحكم بالإعدام على الذين يكررون فعلتهم. وفي أوغندا، لم تعد عقوبة الإعدام مطبقة منذ سنوات.

كما يتضمن النص الجديد بندا حول “الترويج” لمثلية الجنس وهو ما يثير قلق المنظمات المدافعة عن حقوق المثليين.

بحسب النص فإن أي طرف- شخص أو منظمة- “يروج للمثلية الجنسية عن قصد” يواجه عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما. وإذا كانت منظمة، فإنه يمكن حظرها لمدة عشر سنوات.