فلسطين ... السلطة الفلسطينية تتخلى عن رئاسة الجامعة العربية ردا على تطبيع الإمارات والبحرين
رابطة علماء أهل السنةقررت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، التخلي عن حقها في رئاسة مجلس الجامعة العربية، للدورة الحالية، ردا على تطبيع الإمارات والبحرين مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقال وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة في رام الله، إن هذا القرار جاء بعد اتخاذ "الأمانة العامة" للجامعة، موقفا داعما للإمارات والبحرين، اللتين طبعتا علاقاتهما مع إسرائيل، في مخالفة للمبادرة العربية للسلام.
وأضاف "هناك بعض الدول العربية المتنفذة، رفضت إدانة الخروج عن مبادرة السلام العربية وأسقطت قرارا لإدانة التطبيع، وبالتالي لن تأخذ الجامعة قراراً في الوقت المنظور لصالح إدانة الخروج عن قراراتها".
واكد المالكي "رفض ارتباط رئاسة فلسطين لمجلس الجامعة في هذه الفترة المشؤومة"، مشيرا إلى أن "قرار التطبيع الإماراتي البحريني مع اسرائيل يشكل منعطفا في العمل العربي المشترك، والجامعة العربية، التي طال إرثها في دعم القضية الفلسطينية تواجه مأزقا بهذا الخصوص".
وقال المالكي: "للأسف أن الأمانة العامة للجامعة العربية اتخذت قرارا بالتغاضي عن التطبيع الإماراتي، وفشلت في إصدار قرار يدين تطبيع العلاقات مع إسرائيل، خلال الاجتماع الأخير للجامعة وكان اجتماعا عاديا، عقد على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة فلسطين، في 9 سبتمبر/أيلول الجاري"، مضيفا "لا نريد إرباك عمل الجامعة بقدر رفضنا إرباكها لعملنا".
وأشار المالكي إلى أن إعلان الإمارات والبحرين التطبيع، "جعلنا نجد أنفسنا غريبيين عن المشهد الذي لا يمت للعرب أو العروبة بصلة، ويؤسس لمرحلة استسلام للعدو".
لكن المالكي، أوضح أن "دولة فلسطين لن تنسحب من مجلس الجامعة".
وقال في هذا الصدد "الانسحاب من الجامعة العربية، قد يولد فراغاً يفتح الباب لسيناريوهات مختلفة، نحن في غنى عنها في هذه المرحلة الحساسة".
وأضاف "يجب أن نستمر في العمل ضمن العمق العربي، وهناك دول ثابتة على موقفها ترفض التطبيع، مثل الجزائر والكويت، ناهيك عن مواقف الشعوب والأحزاب والبرلمانات التي يجب تفعيلها".
والثلاثاء الماضي، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.
وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذا الاتفاق، وسط اتهامات بأنه "طعنة" في ظهر قضية الأمة بعد ضربة مماثلة من الإمارات.