3600 بلاغ لانتهاك جنسي بالكنيسة الكاثوليكية الألمانية
رابطة علماء أهل السنة
حرر قانونيون في ألمانيا بلاغات ضد مجهول في أكثر من 3600 واقعة انتهاك جنسي داخل الكنيسة الكاثوليكية الألمانية، حسب ما ذكرت تقارير صحفية.
وقالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية الصادرة اليوم السبت إن هذه البلاغات تم تقديمها إلى مكاتب الادعاء العام في المناطق التي تتبعها جميع الأبرشيات الكاثوليكية الـ27، ونقلت المجلة عن مقدمي البلاغات قولهم "ليس للكنيسة الحق في أن تبعد مؤسساتها عن التدخلات الجنائية".
وأضاف مقدمو البلاغات برئاسة البروفيسور هولم بوتسكه، أستاذ القانون الجنائي في جامعة باساو، أن أحدث الدراسات لحالات الانتهاكات -التي أعدها باحثون بتكليف من مؤتمر الأساقفة الألمان- أظهرت وجود "قرائن فعلية كافية" لتقديم البلاغات.
وتابع الباحثون أن السلطات ملزمة بشكل غير مشروط بأن تتحفظ على ملفات الكنيسة، لافتين إلى أن حقائق الدراسة " تبرر تفتيش كل الأبرشيات".
وبحسب الدراسة، ارتكب 1670 رجل دين كاثوليكي في الفترة بين عامي 1946 حتى 2014، جرائم انتهاك جنسي بحق 3677 قاصر، غالبيتهم ذكور.
إرادة غائبة
وفي أعقاب النشر، شكا المشرف على الدراسة -هارالد رديسينغ- غياب الإرادة لدى قطاعات واسعة في الكنيسة الكاثوليكية في تقديم توضيحات بشأن هذه الانتهاكات، ووصف حجم الانتهاكات وطريقة تعامل المسؤولين معها بأنه كان صادما.
وكان رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان الكاردينال راينهارد ماركس أعلن عن إجراء إصلاحات في رد فعل منه على فضيحة الانتهاكات، ومن بين هذه الإصلاحات إعادة النظر في عدم زواج القساوسة.
وقال ماركس "فقدت الكنيسة الكاثوليكية الكثير من مصداقيتها، وسيكون طريق استعادة الثقة التي فقدت طويلا"
في معرض حديث ماركس عن "الأسباب الكاثوليكية المنهجية والمحددة لهذه الجرائم التي لا تحصى"، ذكر أن "المناقشة الصريحة لابد أن تطرح أسئلة كثيرة".
وقد أدرج في قائمة القضايا "إساءة استخدام السلطة والإكليروس (النظام الكهنوتي)، والميول الجنسية والأخلاق الجنسية، وتبتل الكهنة وتدريبهم، ودعم الضحايا، ومعاقبة الجناة، والملاحقة الكنسية في قضايا الاعتداءات"
وكان البابا فرانشيسكو قد قال في خطاب عند قلعة دبلن بإيرلندا إنه يشعر بـما سماه "الألم والخزي" بسبب فشل سلطات الكنيسة في التصدي بشكل ملائم للاعتداءات الجنسية على الفتية من جانب أعضائها.
وأضاف أن تلك الاعتداءات التي مست الأطفال "جرح مفتوح" لا بد من علاجه بإجراء "حازم وحاسم في اتباع الحقيقة والعدالة".