الهند ... قانون الجنسية الأسود في نقاط

منذ أن فاز الحزب القومي الهندوسي (بهارتيا جاناتا) في انتخابات عام 2014 ثارت مخاوف مسلمي الهند من أن حكومة هذا الحزب ستجر عليهم الويلات، بسبب تاريخه المتطرف ووقوفه ضد قضايا المسلمين في البلاد.

وفي الانتخابات الأخيرة في مايو/أيار الماضي تعززت قوة الحزب في البرلمان، وحصل بزعامة رئس الوزراء ناريندرا مودي على 303 مقاعد من أصل 542، وحصل التحالف الذي يقوده هذا الحزب على 65% من المقاعد، مما ضمن له سيطرة كاملة على المشهد السياسي في البلاد، بما في ذلك إدخال تعديلات على الدستور، كان آخرها تعديل قانون الجنسية الذي سنتعرف على قصته في النقاط التالية:

• نشأت حركة شعبية بولاية آسام بشمال شرق الهند منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي لإخراج المهاجرين ومعظمهم من بنغلاديش وبورما، لأنهم يسلبون فرص العمل من السكان الآساميين الأصليين ويعرضون ثقافتهم للخطر.

• وقّعت الحكومة الهندية حينها معاهدة مع زعماء هذه الحركة في أغسطس/آب 1985، قضت بأن يُجرى إحصاء لسكان الولاية، وبناء على هذا الإحصاء يعتبر هنديا كل من يثبت أنه أو والديه كانوا موجودين في الولاية قبل سنة 1971، أي قبل ميلاد دولة بنغلاديش التي انفصلت عن باكستان في ذلك العام.

• لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إتمام إجراء هذا الإحصاء إلا في هذا العام 2019، إذ أعلن أن نحو مليوني شخص بولاية آسام هم من الأجانب.

• كانت التوقعات تشير إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرين هم من المسلمين، وبالتالي يسهل التعامل معهم إما ترحيلا أو وضعهم في معسكرات خاصة.

• النتيجة التي فاجأت الحكومة الهندية المتطرفة كانت أن غالبية المهاجرين كانت من الهندوس.

• هنا فكرت الحكومة في تعديل قانون الجنسية الهندي لسنة 1955، بإدخال مادة تقول إن الهند ستقبل بالمهاجرين من ثلاث دول مجاورة، هي: باكستان وبنغلاديش وأفغانستان، بشرط أن يكونوا هندوسا أو بوذيين أو مسيحيين أو من السيخ، ويستثنى من ذلك المسلمون.

• صبغ القانون بصبغة إنسانية، تقوم على أنه جاء من أجل تأمين الحماية والمساعدة للأقليات الدينية من (السيخ والهندوس والمسيحيين وغيرهم) المضطهدة في البلاد الإسلامية المجاورة.

• تم تعديل قانون الجنسية هذا الشهر (ديسمبر/كانون الأول) لإدخال هذا البند فيه، ليمكن إعطاء الجنسية الهندية لهؤلاء المهاجرين باستثناء المسلمين، وتمكن الحزب الحاكم من تمرير هذا القانون باستغلال أغلبيته بالبرلمان.

• استشعر مسلمو الهند الخطر الداهم من وراء هذا القانون، وتبين أن هدفه هو تحويل ملايين منهم إلى "البدون" في بلدهم، فعند إجراء أي إحصاء في المستقبل، سيطلب وفقا للقانون من كل شخص موجود على أرض الهند أن يثبت أن والديه كانا في البلاد قبل عام 1971 في ولاية آسام، وقبل عام 1987 في باقي ولايات الهند.

• والخطة هي أن أي هندوسي يُحرم من جنسيته بسبب فشله في تقديم الوثائق المطلوبة سيُعطى الجنسية من الباب الخلفي باستخدام هذه المادة الجديدة، أما المسلمون فسيحرمون من هذا.

• ستبدأ عملية تجديد "سجل الجنسية القومي" في أبريل/نيسان القادم على أن تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني القادم. وسيجري خلال المسح الميداني تدقيق أوراق كل سكان الهند.
• وبما أن نحو 45% من سكان الهند هم إما أميين أو يعيشون في قرى ومناطق نائية ولا يمتلكون أية وثائق رسمية، لذا فإن القانون سيهدد عشرات الملايين من المسلمين بفقدان جنسيتهم وحق المواطنة.

• ستستمر هذه العملية سنوات والذين سيعلن أنهم "دخلاء" سيحرمون من التسهيلات الحكومية، مثل إدخال أولادهم إلى المدارس الحكومية المجانية والاستفادة من خدمات المستوصفات والمستشفيات الحكومية، والالتحاق بالوظائف الحكومية أو الحصول على القروض من البنوك، أو الحصول على أوراق رسمية مثل جوازات السفر ورخصة القيادة وبطاقات الأغذية المدعومة والمعاشات، وسيظل هؤلاء على هامش الحياة لسنوات طويلة إلى أن تتغير الحكومة ويوجد لهم حلّ.

• وقد خططت الحكومة الهندية لطرد هؤلاء السكان أو تخصيص مناطق أشبه بمعسكرات الاعتقال لهم، أو على الأقل حرمانهم من جميع الامتيازات التي يتمتع بها المواطنون.

• بدأت المظاهرات من ولاية آسام، لأنهم وجدوا أن القانون لم يخدمهم في فكرة المحافظة على ثقافتهم وفرصهم في العمل، التي هي في الأصل أول مطالبهم.

• امتدت المظاهرات لتشمل كثيرا من المناطق وشارك فيها المسلمون دفاعا عن هويتهم، واستباقا للاستهداف الذي يترصدهم.

• شارك في المظاهرات بعض الهندوس، خصوصا أحزاب المعارضة، الذين اعتبروا هذا القانون يضر بصورة الهند كدولة علمانية.