عباس: إما أن نتمكن من كل ملفات غزة أو لن نكون مسؤولين عن أي شيء فيها

جدد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، التأكيد على مطلب أن تستلم حكومة التوافق الوطني برام الله "كل الملفات" في قطاع غزة؛ "الوزارات والدوائر والأمن والسلاح وغيرها".

وقال عباس، إن وفدًا مصريًا قد زار رام الله قبل عدة أيام وبحث ملف المصالحة الداخلية، موضحًا: "أبلغنا الوفد المصري بأننا نُصر على استلام كل شيء في غزة".

وبيّن: "تتمكن حكومتنا من استلام كل الملفات المتعلقة بإدارة قطاع غزة من الألف إلى الياء، وعند ذلك نتحمل المسؤولية كاملة، وإلا فلكل حادث حديث".

وأشار في مستهل كلمة له اليوم الأحد، خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" في رام الله، إلى أن رفض حركة "حماس" لمطالب السلطة يعني أن الأخيرة لن تكون مسؤولة عما يجري في غزة.

وأردف: "ننتظر الجواب من الأشقاء في مصر، وعندما يأتينا نتحدث ونتصرف على ضوء مصلحة الوطن ومصلحة شعبنا".

وفي 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2017، وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، على اتفاق للمصالحة، في القاهرة، لكن تطبيقه لم يتم بشكل كامل وسط خلافات بين الحركتين بخصوص بعض الملفات.

وتتهم السلطة الفلسطينية، حركة "حماس" بعرقلة توليها لمهامها بشكل كامل في قطاع غزة، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إنها وفرت كل الظروف الملائمة لعمل الحكومة لكنها "تتلكأ في تنفيذ تفاهمات المصالحة".

وفيما يتعلق بالمجلس الوطني الفلسطيني، صرّح عباس: "سيعقد المجلس الوطني الفلسطيني قريبًا في مدينة رام الله، وذلك بعد 9 سنوات على الأقل على آخر جلسة طارئة عقدت للمجلس".

وأضاف: "لذلك علينا أن نبذل كل جهد ممكن من أجل أن يعقد المجلس، وأن يتم النصاب فيه، وأن تمر أعماله بهدوء وسلاسة، حتى نثبت أن هذه المؤسسة العظيمة هي عنوان المشروع الوطني الفلسطيني".

واعتبر أن "قوة وبقاء وصحة منظمة التحرير هي الأساس، لأنها العنوان الأوحد للمشروع الوطني الفلسطيني المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

والخميس الماضي؛ 5 أبريل الجاري، أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، بدأ توجيه الدعوات الرسمية لأعضائه داخل الوطن وخارجه للمشاركة في دورة المجلس التي ستعقد في مدينة رام الله نهاية الشهر الجاري.

ويشار إلى أن عدة فصائل فلسطينية؛ بينها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" والجهاد الإسلامي، أكدت عدم مشاركتها في الاجتماع، داعية إلى تأجيله.

والمجلس الوطني يمثل الهيئة التشريعية لمنظمة التحرير، التي تمثل مختلف فئات الشعب في الداخل والخارج، ويتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقراً له.

ويضم المجلس، أكثر من 750 عضوًا، ممثلين عن فصائل فلسطينية ومستقلين، ونواب المجلس التشريعي (برلمان فلسطيني الضفة الغربية والقطاع التابع للسلطة الفلسطينية)، لكنه لا يشمل حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي".

وعُقدت آخر دورة للمجلس الوطني الفلسطيني في قطاع غزة، في العام 1996، تبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله، عام 2009.

ووصف عباس، القمة العربية التي ستعقد في السعودية بعد عدة أيام بأنها "هامة، لأنها تأتي في وقت تتعرض فيه مدينة القدس المحتلة، لهجمة شرسة جراء الإجراءات الإسرائيلية، والقرارات الأميركية الأخيرة بخصوصها".

وتابع: "سنذهب إلى القمة العربية، ونحن نأمل أن يطلق عليها قمة القدس، لمواجهة هذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها عقب القرارات الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتهم إليها".

وأفاد: "سبق وسمعنا أنهم قالوا إن قضيتي القدس واللاجئين خرجتا عن الطاولة، فماذا بقي على الطاولة؟ لذلك لا نسأل ما الذي سيأتي، وبالتأكيد ستكون هناك صفقة، والتي نعتبرها قد انتهت".

وشدد رئيس السلطة: "لن نستمع لما سيأتي مهما كان، ما لم يتم الاعتراف برؤية الدولتين، وأن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وعندها يمكن أن نتحدث عن باقي القضايا التي بقيت على الطاولة".

يذكر أن العلاقة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية آخذة بالتدهور، عقب إعلان ترمب، يوم 6 كانون الأول/ ديسمبر 2017، مدينة القدس "عاصمة لإسرائيل"، وإزالتها عن طاولة المفاوضات، وهو ما دفع السلطة إلى إعلانها البحث عن وسيط جديد بدلًا من واشنطن في عملية السلام.