”حماس”: ننتظر رداً من رئيس السلطة الفلسطينية حول إجراء الانتخابات

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، أنها تنتظر ردا من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حول إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في حديثه لـ "قدس برس": قيادة حركة حماس أبلغت رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر خلال زيارته نهاية الأسبوع الماضي لغزة انه ليس لديها أي مشكلة في إجراء الانتخابات مرحليا، على أن تكون المرحلة الأولى إجراء انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة، والتوافق على موضع انتخابات المجلس الوطني لاحقا".

وأضاف: "هذا موقف فصائلي ومتفق عليه بين كل الفصائل، والآن  حركة حماس تنتظر رد وإجابة وموقف من حنا ناصر من قبل رئيس السلطة الفلسطينية لتعزيز هذا الموقف الحاضن".

وشدد الناطق باسم حركة "حماس"، على أن حركته جاهزة لخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية "حتى لو كانت غدا".

وحول الزيارات المكوكية للوفد الأمني المصري نهاية الأسبوع الماضي وتنقله بين غزة وتل أبيب قال القانوع: "تتضاعف الجهود المصرية لتثبت التفاهمات مع الاحتلال الصهيوني وسيبدأ حراك دبلوماسي خلال الأيام القليلة القادمة لدعم الجهود المصرية لتثبيت حالة الهدوء في غزة ، وإلزام الاحتلال فيما تم التفاهم عليه ودفع الاستحقاقات والتفاهمات من أجل كسر الحصار عن قطاع غزة والتخفيف من معاناته".

وكان ناصر زار غزة نهاية الأسبوع الماضي والتقى قيادة حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية، حيث استمع إلى موقف الفصائل من إجراء الانتخابات.

وكان إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في كانون أول/ ديسمبر الماضي، حل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر، أثار جدلا قانونيا وسياسيا فلسطينيا واسعا بين من يعتبره قرارا غير دستوري سيكرس الانفصال بين غزة والضفة الغربية وبين من يدعو إلى اغتنام الدعوة المصاحبة للقرار بعقد انتخابات باعتبارها وسيلة لإنهاء الانقسام.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف حزيران/يونيو 2007، في أعقاب سيطرة "حماس" على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس عباس الضفة الغربية.

وتعذّر تطبيق العديد من اتفاق المصالحة الموقعة بين "فتح" و"حماس" والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم "حماس" أثناء فترة حكمها للقطاع.

وكان الوفد المصري وصل الثلاثاء الماضي إلى قطاع غزة حيث عقد اجتماعا مع قيادة حركة حماس وغادر في نفس اليوم إلى تل أبيب، ثم عاد صباح اليوم الجمعة لغزة.

وترعى مصر ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس" والفصائل الفلسطينية، لإنهاء الانقسام بين الحركتين منذ سيطرت "حماس" على قطاع غزة في 2007.

وفي 12 تشرين أول/ أكتوبر 2017، وقعت "فتح" و"حماس" اتفاقًا في القاهرة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة كما الضفة الغربية، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بخصوص بعض الملفات.‎

ويشهد قطاع غزة توترًا بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما عقب تعثر تطبيق التفاهمات، ورفض حماس استقبال المنحة القطرية الثالثة، ردا على "سلوك الاحتلال الإسرائيلي ومحاولته التملص من تفاهمات التهدئة" بالإضافة إلى  استمرار الاحتلال في قتل المتظاهرين السلميين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.