مصر .. فضيحة جديدة للقضاء المصري المسيّس .. أحكام بالسجن بحق نشطاء في ”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”

ضمن أحد حلقات سلسلة استغلال القضاء في التنكيل بالمعارضين السياسيين في مصر، قضت محكمة أمن الدولة العليا بمصر بمعاقبة عائشة خيرت الشاطر وثلاثة آخرين من نشطاء "التنسيقية المصرية" بالسجن ما بين 5 سنوات إلى 15 سنة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تمويل الإرهاب".

والجدير بالذكر أن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، هي محكمة لا يُطعن في أحكامها، مما يعني أن هذه الأحكام صارت نهائية ولا يوجد طعن عليها.

كما قضت بالسجن 15 عاما لكل من المحاميين عزت غنيم ومحمد أبو هريرة، والحكم ضد عائشة خيرت الشاطر بالسجن 10 سنوات، و5 سنوات للمحامية هدى عبد المنعم". وكان الحقوقيون الأربعة الذي يعملون في مجموعة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" أوقفوا في عام 2018 في ظل حملة أمنية شملت توقيف نشطاء سياسيين وحقوقيين ومحامين.

كما قضت المحكمة ببراءة متهمة، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة المُقضي بها لكل منهم. وأمرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بإدراج المحكوم عليهم على قوائم الكيانات الارهابية والكيان التابعين له .

وكان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين أحال عائشة خيرت سعد الشاطر (نجلة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وعضو مكتب الارشاد ) و30 آخرين بينهم ست سيدات إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

"محاكمة جائرة"

وكتبت الناشطة الحقوقية منى سيف على صفحتها على موقع فيسبوك تعليقا على الحكم "قلبي مع أهالي كل من حكم عليه اليوم (الأحد)". وتابعت منى سيف شقيقة السجين السياسي الأشهر في مصر علاء عبد الفتاح "عزت غنيم المحامي الخلوق .. عائشة الشاطر و(زوجها) محمد أبو هريرة يُنكّل بهم نكاية في والدها الذي يقبع السجن بالفعل .. وهدى عبد المنعم تعاقب لأنها اختارت التمسك بشغلها وإكماله".

وعائشة هي ابنة خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والذي يقبع في السجن منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في 3 تموز/يوليو 2013.

واعتادت السلطات توجيه تهمتي "الانضمام لجماعة إرهابية"، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها القاهرة تنظيما إرهابيا في العام 2013، و"نشر أخبار كاذبة" إلى حقوقيين ونشطاء. وتطالب منظمات حقوقية، بحسب المفوضية المصرية للحقوق، "بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لأعضاء التنسيقية المصرية على خلفية اتهامات تتعلق بممارسة عملهم الحقوقي ودفاعهم عن حقوق الإنسان".

وعشية النطق بالحكم كتبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور على موقع تويتر أن الأربعة "تم احتجازهم تعسفيا في 2018، واختفوا قسريا، وعُذبوا، وحُرموا من الزيارات العائلية، واتُهموا في محاكمة جائرة بالانضمام إلى جماعة إرهابية".

وتتهم منظمات حقوقية دولية ومحلية السلطات المصرية بقمع كافة اشكال المعارضة وتقدر عدد السجناء السياسيين بـ60 الفا، ما تنفيه القاهرة.