تونس ... الغنوشي يدعو مكتب البرلمان للانعقاد.. وسعيد يستهزيء

دعا رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، مكتب البرلمان للانعقاد الاثنين المقبل، عقب مطالبة عدد من البرلمانيين التونسيين بضرورة عقد جلسة عامة للبرلمان، ودعوتهم لضرورة إجراء حوار وطني والدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.
وقال مساعد رئيس البرلمان ماهر مذيوب في منشور على "فيسبوك"، السبت، إن رئيس البرلمان وجه دعوة لانعقاد مكتب المجلس للنظر في جدول أعمال المجلس في الفترة المقبلة.

ومنذ الخامس والعشرين من يوليو والتي تم بمقتضاها تجميد البرلمان لم يجتمع المكتب ولكن انعقدت جلسة عامة واحدة في ذكرى توقيع دستور ما بعد الثورة وحضر الجلسة عن بعد أكثر من 100 نائب.

والجمعة، طالب عدد من البرلمانيين التونسيين، في بيان لهم، بضرورة عقد جلسة عامة للبرلمان.
وقال النواب (27 من أصل 217) في بيانهم، إنه و"بعد 8 أشهر من الإجراءات الاستثنائية تأكد الانحراف بكل ما تم الإعلان عنه ولم يتم تحقيق أي شيء، حتى أن الدولة باتت في حالة تعثر وانسداد".
كما ندد البرلمانيون التونسيون في بيانهم بما اعتبروه "استحواذ الرئيس سعيد بكل السلطات والحكم الفردي".
وقال النواب إن "الرئيس سعيد فشل في تحقيق ما وعد به من إصلاحات ومحاربة الفساد حتى إن الأزمة تعمقت اقتصاديا واجتماعيا"، مستنكرين بشدة تسخيره لكل أجهزة الدولة للدعاية لمشروعه السياسي وفرضه على الجميع، بحسب البيان.
وطالب الموقعون على البيان جميع نواب البرلمان إلى "تحمل المسؤولية التاريخية للمساهمة في إيجاد مخرج من الأزمة وعقد جلسة عامة تشاورية للنقاش وإيجاد الحلول الدستورية الممكنة لوضع حد للإجراءات الاستثنائية".
ودعا النواب إلى "ضرورة إجراء حوار وطني والدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة".

تعليق سعيد

وعلق الرئيس التونسي قيس سعيد على مطالب عقد جلسة عامة للبرلمان بالقول: "من يريد أن يجتمع فليجتمع في المركبة الفضائية في السماء لأن المجلس مجمد.. وأي قرار سيتم اتخاذه فهو خارج الفضاء والتاريخ والجغرافيا".

وأضاف الرئيس سعيد خلال لقائه، السبت، برئيس الحكومة نجلاء بودن أن "من يحلم بالعودة للوراء فهو واهم واهم ،لن تتحقق أضغاث أحلامه".

ولاقى تعليق الرئيس التونسي حول مطالب عقد جلسة عامة للبرلمان، تفاعلا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين أكدوا على حلم سعيد بالحكم المطلق، وأنه الحاكم بأمره، وأن رئيسة الوزراء ما هي إلا سكرتيرة عنده.

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تعرف تونس أزمة سياسية، حيث جمد الرئيس البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وعلق أغلب فصول الدستور مع غلق هيئات دستورية وهو ما اعتبرته كبرى الأحزاب والشخصيات الوطنية الحقوقية والدستورية "انقلابا" على الشرعية وترسيخا للحكم الفردي.