ليبيا ... المشري يرفض استبعاد المجلس الأعلى للدولة من مشاورات تشكيل الحكومة ويتمسك بالاتفاق السياسي

رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري قرار البرلمان استبعاد المجلس من مشاورات تشكيل حكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية الحالية، وأكد تمسكه بالاتفاق السياسي لعام 2015.

وبعد ساعات من تصويت مجلس النواب الليبي، الثلاثاء خلال جلسة عقدها في مدينة طبرق (شرقي ليبيا)، على استبعاد المجلس الأعلى للدولة من مشاورات تشكيل حكومة بديلة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، أعلن المشري معارضته أي تعديل للسلطة التنفيذية لا يتلاءم مع الإعلان الدستوري.

كما أكد ضرورة التقيد بالاتفاق السياسي المبرم في الصخيرات بالمغرب عام 2015 عند إجراء أي تغيير في السلطة التنفيذية.

وفي وقت سابق، أكد المسؤول الليبي للمستشارة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز أن أي تعديل في السلطة التنفيذية في البلاد يجب أن يتوافق مع الإعلان الدستوري المؤقت ومع خارطة الطريق للحل السياسي الشامل في ليبيا.

وبموجب اتفاق الصخيرات، فإن المجلس الأعلى للدولة يتشاور مع مجلس النواب في عدة حالات بينها سحب الثقة من الحكومة.

شروط الترشح

وكان مجلس النواب استأنف، الثلاثاء، جلسة بدأها في وقت سابق، وأقر خلالها شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة.

وخلال الجلسة التي قال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق إن 120 نائبا حضروها، رفض 30 نائبا إشراك المجلس الأعلى للدولة في اختيار رئيس حكومة جديد بينما صوّت 21 عضوا بالموافقة على مشاركة المجلس.

ومن أبرز 13 شرطا أقرها البرلمان أن يتعهد المرشح لتولي رئاسة الحكومة بعدم الترشح للانتخابات المقبلة إلى جانب حصوله على تزكية 25 من أعضاء مجلس النواب، وعدم حمله جنسية أجنبية، وفقا للمتحدث باسم البرلمان.

وكان مجلس النواب ناقش في جلسته المنعقدة في طبرق آلية اختيار رئيس حكومة جديد ونتائج عمل لجنة خارطة الطريق المشكَّلة من قبل المجلس.

خطوة استباقية

في هذه الأثناء، أوردت تقارير إعلامية أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يتجه لاستباق أي خطوة من قبل البرلمان بإجراء تعديل وزاري.

وشددت حكومة الدبيبة في مناسبات عدة على استمرارها في عملها لحين التسليم إلى سلطة جديدة منتخبة.

وكان رئيس الحكومة الحالي ممن ترشحوا لانتخابات الرئاسة التي كان يفترض تنظيمها أواخر العام الماضي، ويطالب مع آخرين باعتماد دستور للبلاد قبل إجراء الانتخابات.

والاثنين، أعلن رئيس البرلمان عقيلة صالح أن الحكومة الليبية برئاسة الدبيبة انتهت ولايتها، ولا يجوز أن تستمر، وكان قد عبّر قبل ذلك عن موقف مماثل بقوله إنه لم تعد هناك مشروعية لهذه الحكومة.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة على ما ذكره صالح، لكن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس واختتمت أعماله في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2020 حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو/حزيران 2022، وفق البعثة الأممية.

كما تم الاتفاق في الملتقى على تاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن هذا لم يحدث جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية بشأن قانون الانتخابات.

من جانبها، قالت الأمم المتحدة إن ليبيا ليست بحاجة إلى فترة انتقالية مطولة، وطالبت بالتركيز على العملية الانتخابية.

وحتى الآن لم يُتّفق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت مفوضية الانتخابات تأجيلها إلى 24 يناير/كانون الثاني الجاري، في حين اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر.