تونس ... سعيد يجمد البرلمان لحين تنظيم انتخابات جديدة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء اليوم الاثنين استمرار تجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، متهما القوى السياسية بخيانة الوطن ونهب أموال الشعب.

وأعلن سعيّد -في خطاب متلفز من قصر قرطاج- أنه سينظم استشارة شعبية عبر منصات إلكترونية بداية من يناير/كانون الثاني حتى 20 مارس/آذار المقبلين، كما سيشكل لجنة تتولى تأليف مختلف الاقتراحات، لتنتهي أعمالها قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وأضاف الرئيس التونسي أنه سيتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وقانون تنظيم الانتخابات وغيرها على الاستفتاء في 25 يوليو/تموز المقبل.

وأكد سعيّد أنه سيؤسس لمصالحة جبائية مع كل من تورط في الاستيلاء على المال العام، على أن يقوم من أدينوا بالاستيلاء على المال العام بتمويل الاستثمار في أكثر المناطق فقرا داخل البلاد.

وشدد سعيّد على أنه ستتم محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وحق شعبها منذ الثورة التونسية، مطالبا القضاء بأن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام.

هجوم حاد

وقال الرئيس التونسي إن كلمته اليوم تأتي في إطار تصحيح مسار الثورة والتاريخ، مؤكدا أنه فضّل إعطاء مزيد من الوقت بعد قراراته الاستثنائية لكي يحدث الفرز التاريخي.

وأضاف أنه كان يمكن إعلان حكومة جديدة في ظرف أيام، لكنني فضلت التحقق بنفسي من أعضائها. وقال "هناك من كانوا ينتظرون أن أوزع عليهم المناصب، لكنهم انقلبوا على أعقابهم حين يئسوا، وهناك من كانوا يتحدثون عن انقلاب وحكم فردي وينددون بالحد من الحريات، لكنني اتخذت قرارا اقتضاه الوضع والواجب والمسؤولية للحفاظ على الوطن".

ووفقا للرئيس التونسي فقد كانت الأشهر التي قضاها بعد توليه المسؤولية مليئة بالألم والمرارة، واصفا اللقاءات التي عقدها مع الأطراف السياسية "بجلسات التعذيب". واتهم بعض السياسيين (لم يسمهم) بالمتاجرة بآلام التونسيين بعد تفشي جائحة كورونا، كما اتهم آخرين بممارسات التنكيل بالشعب وإسقاط الدولة التونسية.

وقال إن "البعض كانوا يسعون يوميا إلى تهريب الأموال والتخابر مع دول أجنبية، والبعض الآخر حصلوا على تمويل من الخارج قبل الانتخابات البرلمانية".

يذكر أنه منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وترفض أغلب القوى السياسية في تونس قرارات سعيّد الاستثنائية، وتراها "انقلابًا على الدستور"، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.