أزمة في الحكومة البريطانية بعد إقالة وزيرة لأنها مسلمة

تصاعدت الأزمة في الحكومة البريطانية، التي يقودها الحزب المحافظ، بعد كشف النائبة المسلمة، نصرت غني، إقالتها من منصبها وزيرة للدولة في وزارة النقل، بسبب إسلامها، وعدم تعاطي رئيس الوزراء، بوريس جونسون، مع شكواها بجدية.
وبحسب "صنداي تايمز"، قالت غني إن جونسون لم يأخذ شكواها على محمل الجد، بعد أن أخبرته أن مسؤول الانضباط الحكومي في الحزب، أبلغها أن كونها مسلمة، يتسبب بعدم الراحة لزملائها في الحكومة.

ودعا وزيران في الحكومة إلى إجراء تحقيق في تصريحات غني، التي أقيلت من منصبها في أوائل عام 2020.
ونفى مسؤول الانضباط الحكومي في الحزب المحافظ، مارك سبنسر، ادعاءات غني.
وجاءت إقالة غني في ذلك الوقت خلال تعديل حكومي محدود جرى بعد استقالة وزير المالية حينها ساجد جافيد، الذي اشتكى من محاولات للتدخل في شؤون وزارته من قبل مستشاري رئيس الوزراء.

وقالت غني (49 عاما)؛ إن مسؤول الانضباط الحكومي أبلغها خلال اجتماع بشأن التعديل الوزاري في مقر رئاسة الوزراء؛ أن مسألة كونها امرأة مسلمة يجعل زملاءها يشعرون بعدم الارتياح، وكان لديهم قلق من أنها ليست موالية للحزب، ولم تقم بما يكفي للدفاع عن الحزب في وجه الاتهامات بالإسلاموفوبيا داخل الحزب.

وقالت: "شعرت كأني تلقيت ضربة.. شعرت بالإهانة، وبأني بلا قوة"، مضيفة: "كان من الواضح لي تماما أن مسؤول الانضباط كان ينتظر مني مستوى أعلى من الولاء مقارنة بالآخرين؛ بسبب خلفيتي وديني".

وتأتي تصريحات غني مع تصاعد الاتهامات لمسؤول الانضباط بممارسة الابتزاز والمضايقة للنواب المحافظين الساعين لإقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون؛ على خلفية قضية الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الحكومة خلال فترة الإغلاق العام بسبب كورونا.

وقال النائب عن الحزب، ويليام راغ؛ إنه سيتحدث مع الشرطة بشأن هذه المزاعم، داعيا زملاءه الذين تعرضوا للابتزاز لتقديم شكاوى لدى الشرطة.

وأشاد راغ، وهو رئيس لجنة الإدارة العامة والشؤون الدستورية في البرلمان، بـ"شجاعة" غني.