السودان ... البرهان يدعو لحل الحكومة ومنع مسؤولين من السفر

دعا رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، إلى حل الحكومة السودانية الحالية، في تصعيد جديد بين مكوني الحكم في البلاد، في حين أفادت وكالات دولية وصحف محلية، بوجود قائمة تضم مسؤولين مدنيين في السلطة الانتقالية، محظور عليهم السفر خارج البلاد.

ونقلت وسائل إعلام مختلفة عن مصادر أمنية، تأكيدها وجود القائمة، وسط خلاف حالي بين المكونين المدني والعسكري للسلطة الانتقالية، وتراشق للتصريحات بينهما.

ولم يصدر على الفور تعقيب من السلطات.

وقال موقع "سودان تربيون" المحلي، إن مسؤولي الأمن في مطار العاصمة الخرطوم منعوا عضو لجنة إزالة التمكين (حكومية)، صلاح مناع، من السفر إلى القاهرة؛ بحجة وجود اسمه على قائمة المحظورين من السفر، قبل أن يُسمح له لاحقا بالمغادرة.

وأضاف أن وزير رئاسة مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، بعث الاثنين بخطاب رسمي إلى مدير المخابرات العامة يطلب فيه تكوين لجنة للتحقيق بشأن حظر سفر المسؤولين.

وأفاد بأن قائمة الحظر تضم 11 مسؤولا، أغلبهم أعضاء في لجنة إزالة التمكين، بالإضافة إلى عضو مدني في مجلس السيادة الانتقالي.

فيما ذكرت صحيفة "السوداني" الخاصة، أن على رأس قائمة المحظورين من السفر عضو مجلس السيادة الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين محمد الفكي سليمان، بالإضافة إلى وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، وأعضاء اللجنة صلاح مناع ووجدي صالح وبابكر فيصل وطه عثمان إسحاق.

وفي 26 أيلول/ سبتمبر الماضي، سحبت القوات النظامية حراسات أمنية من لجنة إزالة التمكين، في ظل توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة، إثر انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية الإعلان عن إحباط محاولة انقلاب عسكري، في الـ21 من الشهر ذاته.

البرهان يدعو إلى حل الحكومة

ويأتي هذا التصعيد ضد المكون المدني، بعد تصريحات لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، دعا فيها إلى حل الحكومة.

وقال الأربعاء، إنه يجب الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية وتعيين رئيس قضاة مستقل ولا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة.
ونادى البرهان متحدثا في فعالية للجيش بتشكيل برلمان يمثل كل الشعب، كما أنه طالب بتوسيع قاعدة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية.
وقال: "نجدد الحرص على التوصل لتوافق وطني، وتوسيع قاعدة المشاركة، وذلك بإشراك كل القوى الثورية والوطنية عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول".
وتابع: "إن القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه".

أزمة خبز
على صعيد آخر اقتصادي، فقد شهدت أبواب المخابز في العاصمة السودانية الخرطوم طوابير طويلة نظرا لتوقف نحو تسعين في المائة منها عن العمل.

وارتفع سعر رغيف الخبز الواحد إلى نحو خمسين جنيها سودانيا في بعض المخابز وسط تحذيرات من تصاعد الأزمة.
وقصرت وزارة التربية والتعليم ساعات الدراسة على الفترة الصباحية فقط بمدارس العاصمة بسبب أزمة الخبز.
وبرزت أزمة الخبز إثر إغلاق محتجي شرق السودان للموانئ، إضافة إلى الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة الخرطوم.

ودخل إغلاق ميناء بورتسودان والطريق القومي في شرق السودان أسبوعه الرابع من دون التوصل إلى حل مع أطراف الأزمة، بين المكونات القبلية في الإقليم الشرقي، في الوقت الذي يتمسك فيه المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بمطالبه بإلغاء مسار الشرق وحل الحكومة.

وتأثرت قطاعات عدة بالإغلاق، منها قطاع النقل للمشتقات البترولية ومدخلات الإنتاج والسلع الاستراتيجية.

ويعيش السودان، منذ 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

وبدأت هذه الفترة في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل 2019، لعمر البشير من الرئاسة (1989-2019)؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.