تونس.. ”مواطنون ضد الانقلاب” تحمّل السلطات مسؤولية وفاة متظاهر ومحامون يحتجون أمام قصر العدالة

أعلنت حملة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس اليوم الأربعاء وفاة مواطن متأثرا بجراحه التي قالت إنه أصيب بها جراء تعنيفه من قبل قوات الأمن خلال مظاهرة عيد الثورة في 14 يناير/كانون الثاني الجاري، وحمّلت السلطات المسؤولية الجنائية عن وفاته.

وقالت الحملة -في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك- "ارتقى اليوم الأربعاء 19 جانفي (يناير/كانون الثاني) بمستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة، شهيدا المرحوم رضا بوزيان متأثرا بجراحه جراء تعنيفه وسحله من قبل البوليس يوم 14 جانفي خلال مظاهرة الاحتفال بعيد الثورة ومواجهة الانقلاب".

وأضاف البيان "وقد عُدّ الشهيد من المفقودين منذ يوم المظاهرة دون تمكين عائلته وهيئة مناهضة التعذيب والمحامين والمنظمات الحقوقية من معرفة مصيره ومكان اختفائه".

ودعت "مواطنون ضد الانقلاب" إلى إقامة جنازة وطنية لرضا بوزيان، وأكدت أنها تحمّل "سلطة الانقلاب المسؤولية الجنائية في هذه الجريمة"، وطالبت بـ"تتبع الجناة أمام القضاء التونسي ومحكمة الجنايات الدولية".

ودعت أيضا جمعيات ومنظمات حقوقية ونقابية تونسية الرئيس قيس سعيّد إلى الاعتذار عما أسمته العنف الذي مورس بحق المواطنين خلال مظاهرات إحياء ذكرى الثورة.

وقالت المحكمة الابتدائية في تونس إنه يجري التحقيق في وفاة شخص نقل إلى المستشفى يوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري "في حالة إغماء".

وأضافت المحكمة أن التحريات الأولية بينت أن المتوفى لم تكن به آثار عنف ظاهرة.

وقفة المحامين

ونظم محامون تونسيون وقفة أمام قصر العدالة في العاصمة تونس اليوم الأربعاء رفضا للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو/تموز الماضي.

وأظهرت مقاطع فيديو تجمع المحامين أمام المبنى، رافعين شعارات تندد بما وصفوها بالاعتداءات على المتظاهرين الذين خرجوا في 14 يناير/كانون الثاني الجاري، الذكرى 11 لسقوط نظام زين العابدين بن علي.

وطالب المحامون بإنهاء ما وصفوه "بالاحتجاز القسري" لزميلهم المحامي نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة وزير العدل السابق.

وقال المحامون إن الممارسات الأخيرة أعادت التونسيين إلى نقطة الصفر في مجال الحريات، بعد أن أحرزت تونس تقدما كبيرا فيه خلال السنوات الماضية.

ولا يزال نور الدين البحيري (63 عاما) مضربا عن الطعام، احتجاجا على توقيفه منذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي وصفته حركة النهضة بالاختطاف.

ونقل البحيري في الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري إلى قسم الإنعاش في مستشفى بمدينة بنزرت (شمال) إثر تدهور صحته.

وأعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين في الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري أن نور الدين البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق "بشبهة إرهاب" بشأن استخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بطريقة غير قانونية وفق قوله.

غير أن منظمات حقوقية دولية شجبت اعتقال البحيري والبلدي وطالبت بإطلاق سراحهما فورا أو محاكمتهما وفق الإجراءات القانونية.

"مراسلون بلا حدود" تحذر

وفي سياق متصل، حذرت منظمة "مراسلون بلا حدود" من أن التطورات السياسية الأخيرة في تونس تهدد الحريات الصحفية.

ففي تقرير عن واقع الصحافة في تونس تحت عنوان "ساعة الحقيقة"، عُرض اليوم الأربعاء خلال ندوة مشتركة مع نقابة الصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية)، قالت "مراسلون بلا حدود" إن الرئيس قيس سعّيد بعد انتخابه قطع الصلة مع وسائل الإعلام التقليدية.

وأضافت المنظمة أنه بعد ما حدث في 25 يوليو/تموز الماضي يتم تقويض التعددية، وأن عمليات ترهيب الصحفيين أصبحت أمرا عاديا، مبينة أن حرية الصحافة لم تعد الأولوية المعلنة للرئيس.