فرنسا ... البرلمان يُقر قانون مكافحة الإسلام

أقرّ البرلمان الفرنسي، أول أمس، مشروع قانون يزيد من تضييق الخناق على المسلمين في فرنسا، رغم كل الأصوات التي تتعالى مطالبة بوضع حد للإسلاموفوبيا في أوروبا.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، حسب ما نقلت “الأناضول”، “أقر البرلمان بشكل نهائي مشروع قانون مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية”، أو ما كان يسمى “مكافحة الإسلام الانفصالي”.

وأضاف “نمنح أنفسنا الوسائل لمحاربة من يسيئون استخدام الدين لمهاجمة قيم الجمهورية”.

وتمت الموافقة على القانون بأغلبية 49 صوتا مقابل معارضة 19، بحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وبموجب القانون الجديد، تصل عقوبة من يدان بجريمة “الانفصالية” التي أنشأها إلى السجن 5 سنوات، وغرامات تصل إلى 75 ألف يورو (88 ألف دولار) لمن يهددون أو يعتدون على مسؤول منتخب أو موظف مدني لعدم رغبتهم في اتباع القواعد التي تحكم الخدمات العامة الفرنسية، مثل رفض الخضوع للفحص الطبي من قبل طبيبة، بحسب المصدر ذاته.

ويواجه “قانون الانفصالية” الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.

كما ينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

ويفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، كما يحظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية، على مشروع القانون.

وفرنسا إحدى أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، إذ بلغ عددهم فيها نحو 5.7 ملايين حتى منتصف 2016، بما يشكّل 8.8 بالمئة من مجموع السكان.

وقبل أيام، سلّطت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، الضوء على معاناة الأطفال المسلمين في المدارس الابتدائية الفرنسية، بسبب إجبارهم على تناول لحم الخنزير.

وأثار هذا الأمر جدلا واسعا في العلاقة ما بين السلطات الفرنسية والمسلمين الذين باتوا يشعرون بالاستهداف بسبب القوانين التي تقرها الحكومة في الآونة الأخيرة.

وفي أيار/مايو الماضي، حذّر أفضل خان النائب في البرلمان البريطاني من مغبة تصاعد “الإسلاموفوبيا” في فرنسا، داعيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى معالجة العديد من القضايا التي تؤدي إلى تشجيع الكراهية الدينية ضد المسلمين.

وأشار إلى “تصاعد ظاهرة كراهية الإسلام في جميع أنحاء العالم”، لافتا إلى تقرير استشهد به واستخدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والذي وجد أن الشك والكراهية والتمييز تجاه المسلمين قد ارتفع إلى “أبعاد وبائية”.