ليبيا ... الوفاق تضع شرطا واحدا للتهدئة وتستعد لتوقيع اتفاقيات جديدة بأنقرة

وضعت حكومة الوفاق الليبية شرطا واحدا للتفاوض بشأن إطلاق النار، وذلك بالتزامن مع إجرائها مباحثات أمنية مع الجانب الأميركي، وإعلانها إرسال وفد لأنقرة لتوقيع اتفاقيات جديدة مع الحكومة التركية.

وقالت تركيا اليوم الخميس إن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا تطالب بانسحاب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من مدينة سرت الساحلية ومنطقة الجفرة كشرط مسبق لإجراء محادثات من أجل التوصل لوقف إطلاق النار.

من جانبه، قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا إنه ناقش مع مسؤولين من الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي والأفريكوم التعاون الأمني بين بلاده والولايات المتحدة الأميركية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الاجتماع -الذي تم عبر الفيديو- ركز على جهود إصلاح القطاع الأمني في ليبيا، وخطة الوزارة لتطوير أجهزتها وأقسامها المختلفة، في حين عرض الجانب الأميركي مساعدة الوزارة في إصلاح القطاع الأمني.

وقالت الداخلية -في بيان- إن الاجتماع تناول برنامج الوزارة لإعادة التفكيك والتسريح والإدماج (أي إدماج المليشيات المسلحة في داخلية الوفاق).

وأوضح البيان أن الجانب الأميركي أثنى على عمل الوزارة في إصلاح القطاع الأمني، وجديتها في تطبيق برنامج تفكيك وتسريح وإعادة إدماج متكامل، "وعرض تقديم المساعدة في هذا المجال".

ولفت البيان إلى أن الخارجية الأميركية أبلغت وزارة الداخلية الليبية في هذا الاجتماع بأنها تدرس مع المكاتب والإدارات المختلفة في واشنطن إمكانية المساعدة في نزع وإزالة الألغام.

في سياق متصل، وفقا للجزيرة، أن حكومة الوفاق تستعد لإرسال وفد فني إلى أنقرة، لتوقيع عقود لقطاع الطاقة والمواصلات والبنى التحتية.

موقف أوروبي
من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أن عملية السلام في ليبيا ينبغي أن تقودها الأمم المتحدة، وأن تكون في إطار اتفاق برلين.

جاء ذلك في تصريح صحفي للمتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو ردا على سؤال حول المقترح الذي قدمه الرئيس التونسي قيس سعيد بخصوص ليبيا.

وقال ستانو "يرى الاتحاد الأوروبي أن عملية السلام في ليبيا ينبغي أن تقودها الأمم المتحدة، وأن تكون في إطار اتفاق برلين". وأضاف أن عملية السلام يجب تنظيمها من قبل الليبيين ومن أجل الشعب الليبي.

يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد قال خلال زيارته لفرنسا الاثنين الماضي إنه يجب على القبائل الليبية أن تجتمع لوضع دستور للبلاد، على غرار الدستور الذي وُضع في أفغانستان.

وردا على ذلك، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري إن القبائل في بلاده ليست طرفا سياسيا ولا يمكن تطبيق التجربة الأفغانية في ليبيا.

يذكر أن قوات حكومة الوفاق الليبية المدعومة من تركيا حققت مؤخرا انتصارات ميدانية، حيث أبعدت قوات حفتر عن الغرب الليبي، ووصلت إلى مشارف مدينة سرت الساحلية.

المصدر : الجزيرة