مصر .. حكم نهائي بإعدام 7 متهمين في قضية اقتحام قسم شرطة ”حلوان”

قضت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة للطعون)، اليوم السبت، بإعدام سبعة مدانين، في قضية تزامنت أحداثها مع فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة" بالقاهرة الكبرى، صيف 2013.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، بأن "محكمة النقض، أيدت أحكام الإعدام والسجن بحق المتهمين في قضية اقتحام قسم شرطة حلوان".

وأضافت: "شمل حكم النقض تأييد إعدام سبعة مدانين، ومعاقبة 50 بالسجن المؤبد، وسبعة متهمين بالسجن 10 سنوات، وثلاثة متهمين بالسجن 5 سنوات".

ورفضت المحكمة طعون المتهمين في القضية التي وقعت أحداثها بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، يوم 14 آب/أغسطس 2013.

وفي تشرين أول/أكتوبر 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أحكاما بالإعدام والسجن بحق المتهمين في القضية ذاتها.

وأدانت المحكمة آنذاك المتهمين بـ "ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل وتخريب المباني العامة وحيازة الأسلحة".

ولم يصدر عن هيئة دفاع المتهمين بيانا بشأن الأحكام الجديدة، غير أنهم سابقا نفوا صحة الاتهامات.

وكانت النيابة العامة المصرية اتهمت 68 (بينهم متهم هارب)، بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان (جنوبي القاهرة) عقب فض اعتصامين "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" ، وارتكاب أعمال عنف وتخريب، أدت إلى مقتل خمسة أشخاص منهم ثلاثة من عناصر الشرطة، الأمر الذي نفوه المتهمين.

وفي 14 آب/ أغسطس 2013، قامت قوات من الجيش والشرطة بمجزرة بحق أنصار الرئيس محمد مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى.

وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلا، منهم 8 شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر(حكومي)، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوزت 1000 شخص.

ووفق القانون المصري، يرفع هذا الحكم النهائي غير القابل للطعن إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ويُنفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو إبدال العقوبة في غضون 14 يوما.

وكانت منظمات حقوقية مصرية، أطلقت مؤخرا حملة "أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر"، بهدف وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بالمخالفة لضمانات المحاكمة العادلة، بعد أن رصدت صدور 1500 حكم بالإعدام، فضلاً عن إحالة أوراق 84 مواطناً للمفتي.

حيث رصدت تلك المنظمات، توسعاً ملحوظاً في استخدام عقوبة الإعدام، حيث تزايدت وتيرة أحكام الإعدام في ما يتعلق بالقضايا ذات الطابع السياسي وذات الطابع الجنائي الاعتيادي، غير المرتبطة بجرائم الإرهاب والجنايات المضرة بأمن الحكومة من الداخل والخارج والقضايا الأخرى ذات الطابع السياسي.