السودان ... المعارضة ترفض تقرير فض اعتصام الخرطوم وتتمسك بلجنة مستقلة

تعدى الرفض لتقرير لجنة التحقيق التي شكلها مكتب النائب العام حول الانتهاكات التي صاحبت فض الاعتصام أمام قيادة الجيش في الخرطوم، الأطراف السياسية إلى الشارع الذي عاد للمتاريس وحرق الإطارات أمس السبت.

ولم تشف ملامح التقرير التي قدمها رئيس لجنة التحقيق فتح الرحمن سعيد نهم الصحافة لمعرفة الضباط المتورطين في إصدار الأوامر لفض الاعتصام فجر 23 يونيو/حزيران الماضي.

وعمد رئيس اللجنة إلى تسمية ثمانية ضباط، وضابط صف، أشار إليهم بالحروف الأولى لأسمائهم، مما أشعل موجة من التخمينات في مجالس الخرطوم.

وبحسب التقرير فإن اللواء "أ.س.أ" هو من أمر قوات مكافحة الشغب بإطلاق النار، وهو ما يؤكد تسريبات راجت خلال يوليو/تموز الحالي تفيد بأن اللواء الصادق سيد من قوات الدعم السريع تم اعتقاله على خلفية تورطه في فض الاعتصام.

 

لغز الأحرف
وسمى رئيس لجنة التحقيق ضابطين برتبة العميد هما "ع.ع.م" و"م.ص.م" ضمن المتورطين في فض المعتصمين، فضلا عن رائدين أشار إلى أحدهما بأحرف "أ.ع.ع" ورقيب أول "م.م.ع".

ومن ضمن الضباط المتورطين ضابط برتبة مقدم "ح.ب.ع"، وبحسب مصادر عسكرية تحدثت للجزيرة نت فإن الضابط يدعى حمدان بحر ويتبع قوات الدعم السريع.

ووجهت النيابة للعسكريين التسعة اتهاما تحت طائلة المادة 189 من القانون الجنائي "الجرائم ضد الإنسانية"، وتم ضمهم كمتهمين رئيسيين، وطلبت من المجلس العسكري مدها بمحضر التحقيق الذي أجرته لجنة المجلس.

وبحسب عنصر في هيئة الاستخبارات التابعة للجيش فإن ضباطا وجنودا من قوات الدعم السريع وُضعوا قيد الاعتقال على خلفية مشاركتهم في فض الاعتصام، على رأسهم اللواء الصادق سيد.

ويقول المصدر نفسه للجزيرة نت إن سيد كان ضابطا في الجيش قبل انتدابه للعمل ضمن قوات الدعم العسكري، وسبق أن تورط في محاولة فاشلة لفض الاعتصام.

رفض شعبي

وما إن أعلن رئيس اللجنة تقريره حتى سارعت القوى المتحالفة ضمن قوى إعلان الحرية والتغيير -بما فيها تجمع المهنيين- إلى رفضه جملة وتفصيلا.

وشهدت أحياء بري والعشرة والجريف في الخرطوم وضاحية الثورة وود نوباوي في أم درمان مظاهرات احتجاجية أحرق المحتجون فيها إطارات السيارات وأغلقوا الطرق بالمتاريس، دون أي دعوات من تجمع المهنيين.

وكتب القيادي في الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت يحيى على حسابه في فيسبوك قائلا إن "تقرير لجنة التحقيق مرفوض.. على الشارع إعلان رفضه لهذا التقرير".

وغرد رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير على تويتر قائلا إن "نتائج لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام في مجزرة فض الاعتصام تؤكد ضرورة التمسك بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة كما ورد في الاتفاق السياسي".

وتابع في تغريدته أن "إصلاح الأجهزة العدلية في مقدمة مهام الفترة الانتقالية.. المجازر لا تسقط بالتقادم ولا إفلات من المحاسبة".

ونص الاتفاق السياسي الموقع بين المجلس العسكري وقوى التغيير يوم 17 من الشهر الجاري على تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت في فض الاعتصام، وأضافت مسودة الإعلان الدستوري أنه يمكن الاستعانة بخبرات أفريقية.