مصر | من الأسعار إلى الديون.. ماذا فعل الانقلاب بمصر؟

في الذكرى الخامسة لتحرك الجيش من أجل عزل الرئيس المصري محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز 2013، تباينت تعليقات المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي انطلاقا من مواقفهم من هذا الحدث.

لكن اللافت أن كثيرا من المعلقين اختاروا التركيز على زاوية ما لحق بعموم المصريين ومعيشتهم جراء هذا التحرك.

وكان عبد الفتاح السيسي قاد انقلابا عسكريا لعزل الرئيس محمد مرسي الذي أصبح أول رئيس منتخب لمصر عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وبرر السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في ذلك الوقت، تحركه بأنه استجابة لمظاهرات شهدتها العاصمة القاهرة ومدن عدة قبل ذلك بثلاثة أيام وبالتحديد يوم 30 يونيو/حزيران 2013 وسط مطالب من جبهة المعارضة آنذاك بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

"نور عينيه"
ومنذ الانقلاب قدم السيسي الكثير من الوعود برغد العيش للمصريين الذين وصفهم بأنهم "نور عينيه"، لكنهم تفاجؤوا لاحقا بموجات من الغلاء وتدهور الاقتصاد، فضلا عن اشتداد وطأة القبضة الأمنية التي لم تعد تقتصر على المعارضين وإنما امتدت أيضا إلى عدد ممن كانوا مؤيدين للنظام أو محسوبين عليه.

ولأن ذكرى الانقلاب تأتي هذه المرة عقب موجة غلاء بدت أشد من سابقاتها، فقد تداول كثير من المصريين صورة ضمت مقارنة بين أسعار عدد من السلع الرئيسية عندما كان مرسي على رأس السلطة، وبين ما آلت إليه الحال بعد خمس سنوات من الانقلاب.

وتبدأ هذه المقارنة بسعر الدولار مقابل العملية المحلية، إذ كان يعادل 6.69 جنيهات، وأصبح 17.99 جنيها.

أما سعر لتر البنزين 92 أوكتان الذي كان يباع مقابل 1.85 جنيه، فقد تضاعف سعره حتى أصبح بـ6.75 جنيهات، كما أن أسطوانة الغاز المنزلي التي لا غنى عنها لمنازل المصريين، كانت بـ8 جنيهات وصارت الآن بـ50 جنيها بزيادة بلغت أضعافا.

تذكرة ركوب مترو  الأنفاق الذي يعد الوسيلة المفضلة لتنقل ملايين المصريين في العاصمة القاهرة، ارتفعت بدورها من جنيه واحد لتصل إلى 7 جنيهات، حسب آخر موجات زيادة الأسعار قبل أسابيع.

الديون والسجون
وامتدت المقارنة من أمور المعيشة اليومية إلى مؤشرات اقتصادية مهمة، ومنها حجم الدين الداخلي الذي كان يقدر بنحو 1.4 تريليون جنيه في 2013 وارتفع إلى 3.6 تريليونات جنيه بعد الانقلاب، وكذلك الدين الخارجي الذي كان 34.5 مليار دولار وارتفع إلى 82.9 مليار دولار، ومعدل التضخم الذي كان في حدود 10.7% فأصبح 35%.

وأشارت المقارنة كذلك إلى الزيادة في عدد السجون لتستوعب عشرات الآلاف ممن اعتقلوا في سنوات ما بعد الانقلاب، إذ ارتفع عددها من 46 في 2013 إلى 69 سجنا الآن، فضلا عن سجون أخرى تحت الإنشاء.

واختتمت المقارنة التي راجت في مواقع التواصل بالإشارة إلى أن مساحة مصر كانت مليون كلم مربع لكنها أصبحت الآن مليونا "إلا جزيرتين"، في إشارة إلى جزيرتين تيران وصنافير في خليج العقبة اللتين تنازل عنهما نظام السيسيللسعودية ضمن اتفاقية لترسيم الحدود تم تنفيذها رغم حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر ببطلان هذه الاتفاقية.