فلسطين | الـ ”كنيست” يُصادق نهائيًا على خصم رواتب الأسرى والشهداء من عائدات السلطة

قالت القناة العبرية الثانية، إن "الكنيست" الإسرائيلي (برلمان الاحتلال)، قد صادق اليوم الأربعاء وبشكل نهائي على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء الفلسطينيين من فاتورة عائدات الضرائب الفلسطينية؛ وذلك بالقراءتين الثانية والثالثة.

وأوضحت القناة العبرية، أن المصادقة النهائية على القانون خلافًا لموقف الحكومة، التي طلبت إحداث تعديل في صيغة مشروع القانون ما يضمن اشتراط الخصم بقرار من الكابينيت.

ونوهت إلى أن الصيغة التي تمت المصادقة عليها اليوم، تنص على خصم العائدات نهاية كل عام دون قيد أو شرط.

وكانت اللجنة قد صادقت قبل أسبوعين بالقراءة الأولى على القانون الذي ينص على تقديم كشف سنوي بالرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء تمهيدًا لخصمها من قيمة فاتورة أموال المقاصة المحولة للسلطة بناءً على اتفاقيات أوسلو.

وجاء في تفسير اقتراح القانون، أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها؛ تقدر بنحو 1.1 مليار شيكل التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأميركية والأوروبية، لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات خلال فترة اعتقالهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى.

وتجبي وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي عن السلطة الفلسطينية، أموال الضرائب أو ما تعرف بـ "إيرادات المقاصة" على السلع المستوردة من الخارج للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يبلغ 750 مليون شيكل (210 ملايين دولار).

وبدون هذه الأموال لن تستطيع الحكومة الفلسطينية الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والمؤسسات الحكومية، وفق تصريح سابق لرئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله.

ولجأت إسرائيل مرارًا إلى تجميد هذه الأموال، مثلما حصل في العام 2012، حين نال الفلسطينيون صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة. وفعلت بالمثل في العام 2015، ردًا على طلب فلسطين الانضمام لمحكمة الجنائية الدولية.

وفي أيار/ مايو الماضي، صادق برلمان الاحتلال، بالقراءة الأولى على مشروع القانون، الذي بادر إليه وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.

كما صوت باقي أعضاء لجنة الخارجية والأمن في "الكنيست" على قانون اقتطاع قيمة خسائر مزارعي المستوطنات المحيطة بقطاع غزة بفعل الطائرات الحارقة، من عائدات الضرائب والجمارك التي يجبيها الاحتلال للسلطة الفلسطينية.

وقد وصفت السلطة الفلسطينية مشروع القانون بأنه "قرصنة". وتدفع السلطة الفلسطينية مخصصات مالية شهرية لذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين.

ومنذ اتفاقات أوسلو (1993)، تجمع تل أبيب لحساب السلطة الفلسطينية ضرائب تقوم بجبايتها من البضائع الفلسطينية التي تُنقل عبر الموانئ والمعابر التي يُسيطر عليها الاحتلال، وتقوم بتسديدها لها شهريًا، وتشكل هذه الأموال تقريبًا نصف موازنة السلطة بالضفة الغربية.

يشار إلى أن أجهزة أمن الاحتلال، كانت قد حذرت من أن يؤدي الخصم من عائدات الضرائب إلى انهيار اقتصادي في السلطة الفلسطينية.