مشروع قانون بالعراق يمنح الحصانة لمليشيات الحشد الشيعي

بعد الاعتراف الرسمي العراقي بمليشيات الحشد الشيعي وضمها للقوات المسلحة اقترح عدد من النواب منحها الحصانة مع تزايد الاتهامات الموجهة لها بارتكاب مجازر.
وأفادت مصادر صحافية عراقية أنه من المنتظر أن يقدم نواب من "كتلة المواطن" خلال الأيام المقبلة مشروع قانون إلى مجلس النواب يمنح الحصانة لميليشيات الحشد الشيعي.

ويحمي مشروع القانون, الذي أثار الاستياء والتخوف, عناصر الحشد من المساءلة القانونية حتى لو ارتكب المزيد من الانتهاكات.
وقد لا يمثل مرتكبو هذه الانتهاكات من مسلحي ميليشيات الحشد العراقية أمام العدالة، وقد يفلتون من العقاب حتى لو ارتكبوا المزيد من الانتهاكات والجرائم. فميليشيات الحشد -بموجب هذا القانون حال إقرار- قد تحصل على حصانة من المساءلة القانونية لما قد ترتكبه بحجة مقاتلة تنظيم "داعش".
ووقع على مشروع القانون أكثر من 70 نائباً بحسب إحدى نائبات كتلة المواطن, وفقا للعربية نت.
وقد أثارت مسودة القانون موجة من الاستياء والتخوف في شرائح عديدة في الشارع العراقي كما الساحة السياسية، خوفاً من أنه في حال إقراره سيمثل غطاء لممارسة الجريمة.
واتهمت الميليشيات بقائمة طويلة من الانتهاكات، تشمل عمليات تعذيب وإعدامات خارج إطار القانون، واختطاف وإخفاء مدنيين، ونهب وسلب ممتلكات بل وتخريب دور عبادة ومنازل ومنشآت خاصة.