العراق | ”بيع الوزارات” يفجر أزمة قد تفقد السُنة وزارة الدفاع

فجرت تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، التي اتهم فيها أطرافا سياسية سنية وأخرى شيعية، بعقد صفقات "شراء الوزارات"، أزمة سياسية دفعت أطرافا سنية مؤتلفة مع تحالف الفتح بزعامة هادي العامري إلى المطالبة بالاعتذار.

وفي ردة فعل على تغريدة الصدر، انسحب تحالف المحور الوطني (الكتلة الأكبر الممثلة للسنة) من جلسة البرلمان، اليوم الأربعاء، تعبيرا عن احتجاجهم، لكنهم عادوا بعد اجتماع مع تحالف سائرون المدعوم من الصدر وكتل شيعية أخرى.

وقالت مصادر نيابية طلبت عدم كشف هويتها إن "تحالف المحور انسحب من جلسة البرلمان، وطالب التيار الصدري بالاعتذار عن تغريدة الصدر"، معتبرين أن "الاتهام لا أساس له من الصحة، وطالبوا الصدر بتقديم الأسماء التي قصدها".
 

وأضافت أن "الأزمة السياسية استغلها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ودفع بنواب سنة مقربين منه ومعروفون إعلاميا بـ(سنة المالكي) إلى التفريط بوزارة الدفاع المخصصة للسنة والقبول بترشيح شخصية شيعية كبادرة حسن نية".

وشددت المصادر على أن "النواب السنة المقربين من المالكي طرحوا أثناء الاجتماع مع سائرون، أسماء شخصيات شيعية لشغل منصب وزير الدفاع، ولم يتطرقوا لمنصب وزير الداخلية الذي تتشبث به الأطراف الشيعية".

وكشفت أن الأسماء التي قدمها "المحور" هي: "الفريق طالب شغاتي (شيعي)، الفريق عبد الغني الأسدي (شيعي)، الفريق عبد الوهاب الساعدي (شيعي)، الفريق أنور حمه (كردي)، الفريق حامد المالكي (شيعي)، والنائبان ثابت العباسي وأحمد الجبوري (سنة)".

وأكدت المصادر أن "السنة المتصدرين للمشهد السياسي في الوقت الحالي، هم الأضعف على مدار الدورات البرلمانية السابقة، لاسيما أن تهم تزوير الانتخابات وبيع المناصب لازمتهم منذ الانتخابات النيابية الأخيرة".

من جهته، علق رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأربعاء، على موضوع "بيع وشراء المناصب الحكومية"، بالقول إنه "في حال حصلت الحكومة على معلومات مؤكدة بشأن بيع وشراء المناصب ستتحرك خلال ساعات".

وعلى الصعيد ذاته، قال القيادي في تحالف المحور (السنة) محمد الكربولي إن "التراشق باتهامات بيع الوزارات والمناصب فرية سياسية جديدة لتمرير مرشحين بعينهم. شرطنا لإخواننا في تحالفي الإصلاح والبناء (مدعوم من الصدر) هو إعمار محافظاتنا المدمرة".

وأضاف في تغريدة له على "تويتر" قائلا: "فإذا كنتم بحجم هذا التحدي.. خذوا الوزارات وعمروا مدننا إن كنتم صادقين؟".

وكان الصدر قد قال في تغريدته، الاثنين الماضي، مخاطبا العامري أن "صفقات ضخمة تحاك بين بعض أعضاء تحالف الفتح وآخرون من أفراد تحالف البناء من سياسيي السنة لشراء الوزارات وبأموال ضخمة بدعم خارجي لا مثيل له".

ورد رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري، على رسالة الصدر بالقول إنه "لا يجامل أي أحد على حساب الوطن"، مطالبا زعيم التيار الصدري بـ"إرسال المعلومات المتوفرة لديكم من أجل متابعتها بكل جدية مع القضاء".
 

وكانت مصادر سياسية قد كشفت في وقت سابق أن "عدم التصويت على الوزراء المتبقين في حكومة عبد المهدي، يعود إلى الخلافات بين الكتل السياسية حيال المرشحين ولاسيما للوزارات الأمنية".

وأضافت أن "الخلاف بين الكتل السياسية الشيعية حول اختيار فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، لحقيبة وزارة الداخلية، مازالت قائمة ولم تنته حتى الآن، إضافة إلى أن اسم وزير الدفاع لم يحسم بين القوى السنية".

وأدى رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اليمين الدستورية داخل البرلمان رئيسا للحكومة العراقية الجديدة، بتشكيلة وزارية "ناقصة".

ويتولى عادل عبد المهدي حقيبتي الدفاع (للسنة) والداخلية (للشيعة) بالوكالة، وذلك بعد يوم من رفض البرلمان منح الثقة لعدد من الوزراء ضمن التشكيلة التي قدمها في البرلمان.