ضغوط أميركية مكثفة على أوغندا بسبب قوانين مناهضة للشواذ

قالت صحيفة بلومبيرغ إن الولايات المتحدة أنهت الوضع التجاري التفضيلي لأوغندا، وهو الأحدث في سلسلة من الإجراءات العقابية ضد الدولة الواقعة في شرق افريقيا بسبب قوانينها الصارمة المناهضة للشذوذ الجنسي.

وأضافت الصحيفة نقلا عن بيان للبيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أبلغ الكونغرس أن أوغندا من بين 4 دول سيتم سحب وضعها بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا. والدول الأخرى هي جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث أسست مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر وجودا لها في السنوات الأخيرة، والغابون والنيجر، وكلاهما شهد انقلابات عسكرية هذا العام.

وقال بايدن "لقد تورطت حكومة أوغندا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا".

وقد واجهت حكومة الرئيس يوري موسيفيني انتقادات من المانحين الغربيين بسبب التشريع الذي وقعه في مايو/أيار الذي يتضمن عقوبة الإعدام على ما يسمى "المثلية الجنسية المشددة". يمكن الحكم على الأفراد بالسجن لمدة تصل إلى مدى الحياة إذا أدينوا بارتكابها.

وقالت الصحيفة إن الحكومة الأميركية أصدرت الأسبوع الماضي مذكرة استشارية لإبلاغ الشركات والأفراد الأميركيين بالمخاطر المحتملة التي قد يواجهونها إذا قاموا بأعمال تجارية في أوغندا.

وذكرت بلومبيرغ أن وزارة الخارجية أصدرت في يونيو/حزيران قيودا على تأشيرات الدخول للمسؤولين الأوغنديين الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن تقويض الديمقراطية في البلاد، وبعد شهرين، جمد البنك الدولي التمويل للبلاد بسبب قوانينها المناهضة لمن سمتهم "المثليين".

وقال وزير التجارة الأوغندي فرانسيس مويبيسا إنه لا يستطيع التعليق على الفور عندما اتصلت به الصحيفة يوم الثلاثاء. وأحال نائب السكرتير الصحفي لموسيفيني، فاروق كيروندا، طلبا للتعليق إلى وزير الإعلام كريس باريومونسي، الذي لم يتم الاتصال به.

وتقول الصحيفة إن الولايات المتحدة هي سادس أكبر شريك تجاري لأوغندا، حيث قدر إجمالي التجارة بمبلغ 431.7 مليون دولار في العام الماضي، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ.

المصدر : بلومبيرغ