الجزائر | الشعب يرد بمظاهرات في الجمعة على دعوة بن صالح للحوار

توافد آلاف المحتجين إلى وسط العاصمة الجزائرية في الجمعة 16 للحراك، في مظاهرة جديدة هي الأولى منذ إلغاء الانتخابات الرئاسية، وتأتي بعد الدعوة التي وجهها الرئيس المؤقت أمس الخميس إلى الحوار، في تطورات قد تزيد من حجم التعبئة.

وتجمع المحتجون في ساحة البريد المركزي، بينما فرضت السلطات طوقا أمنيا تسبب في تعطل حركة المرور عبر مختلف مداخل ولاية الجزائر، كما اعتقلت عشرات المحتجين.

وقد توزعت شاحنات رجال الأمن وسياراتهم بشكل مكثّف، خاصة في قلب العاصمة حيث يجتمع الجزائريون في مسيراتهم كل يوم جمعة.

وطالب المتظاهرون برحيل كل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

ورفع المتظاهرون شعارات منها "لا للانتخابات يا العصابات" و"بن صالح ارحل" و"قايد صالح ارحل"، في إشارة إلى رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي أصبح بحكم الواقع الرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية والجيش.

ورد المتظاهرون على خطاب الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الذي وجّهه أمس للشعب، مؤكّدين "يدك الممدودة لن تجد من يصافحها".

ورفض المتظاهرون أي حوار أو تفاوض على طاولة يجلس فيها بن صالح أو الوزير الأول نور الدين بدوي وبوجود رئيس البرلمان معاذ بوشارب، معتبرين بقاءه "فتيلا يشعل غضب الشارع لا أكثر".

وكان بن صالح قال أمس الخميس إن الظرف الراهن يُحتم عليه الاستمرار في تحمّل مسؤولية رئاسة الدولة حتى انتخاب رئيس جديد، بعد إعلان المجلس الدستوري استحالة إجراء الانتخابات في موعدها.

كما دعا الرئيس المؤقت المجتمع المدني والطبقة السياسية إلى تبني "الحوار الشامل" من أجل "رسم طريق المسار التوافقي الذي ستعكف الدولة على تنظيمه في أقرب الآجال" للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. 

ودعوة الحوار التي أطلقها بن صالح هي الثانية بعد دعوة رئيس الأركان التي ردّ عليها الجزائريون يوم الجمعة الماضي بتجمعات حاشدة سبقتها حملة توقيفات لم تخفف من حجم التعبئة. ورفض المحتجون يومها الدعوة إلى الحوار، رافعين شعارات منها "لا انتخابات مع العصابات" و"لا حوار مع العصابة والنظام".

ويطرح إلغاء انتخابات 4 يوليو/تموز المقبل إشكال بقاء الرئيس الانتقالي في منصبه بينما حدد الدستور ولايته بتسعين يوما منذ استلام مهامه يوم 9 أبريل/نيسان الماضي، ولا يوجد رئيس يستلم السلطة منه.

لكن المجلس الدستوري مدّد ولايته تلقائيا "خارج إطار الدستور" بقرار إبقائه في الحكم حتى تنظيم انتخابات جديدة لم يتم تحديد موعدها بعد.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إلغاء الانتخابات الرئاسية في أقل من ثلاثة أشهر، إذ بعد أن عجز عن تهدئة الاحتجاجات ضد رغبته في السعي للحصول على ولاية خامسة، ألغى بوتفليقة الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا إجراؤها يوم 18 أبريل/نيسان الماضي في محاولة لتمديد حكمه، وهي مناورة ضاعفت غضب المحتجين.