وزير الري المصري: ”سد النهضة” سبب أضرارا لا تحصى للمصريين

أفاد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، بأن "سد النهضة" تم تشييده في غياب دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

وأكد الوزير خلال جلسة "الحوار التفاعلي.. المياه والتعاون" ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة بنيويورك، إيمان مصر الراسخ بأن التعاون الفعال في إدارة الموارد المائية المشتركة هو أمر لا غنى عنه.

وذكر أن ما يقرب من 40٪ من سكان العالم يعيشون في أحواض الأنهار والبحيرات المشتركة.

وصرح بأن مصر تعتمد بشكل حصري تقريبا على المياه المشتركة والمتمثلة في مياه نهر النيل، حيث تسعى القاهرة دائما لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف دول حوض النيل.

وأفاد بأن الإجراءات المنفردة وغير التعاونية التي تتجاهل الامتثال للقانون الدولي والتطبيق الانتقائي للقانون الدولي وتجاهل المبدأ الأساسي للتعاون والذي يتضمن التشاور وإجراء دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها، تشكل تحديا رئيسيا أمام التعاون في إدارة المياه المشتركة.

وذكر أنه ومن الأمثلة على ذلك "سد النهضة" الإثيوبي الذي بدأ بناؤه من جانب واحد منذ 12 عاما في غياب دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي المطلوبة.

وتابع قائلا: "ومع ذلك يستمر ملء "سد النهضة" وتشغيله مع عدم وجود أي من هذه الدراسات أو وجود اتفاقية ملزمة قانونا تحكم الملء والتشغيل في تجاهل تام للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2021".

وأوضح أن استمرار مثل هذه الإجراءات الأحادية غير التعاونية يمكن أن يضر بمصر، على الرغم من أنه يزعم في كثير من الأحيان أن مشاريع الطاقة الكهرومائية يجب ألا تسبب أي ضرر.

وأردف قائلا: "إلا أن الحقيقة هي أنه إذا تزامنت هذه الإجراءات الأحادية الجانب مع جفاف طويل الأمد، فقد تسبب ضررا لا يُحصى للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر، مما يجبر أكثر من 1.10 مليون شخص على ترك عملهم وتدمير جزء كبير من الأراضي المزروعة في مصر".

وأشار سويلم للورقة المفاهيمية التي أعدتها الأمانة العامة للأمم المتحدة لهذا الحوار التفاعلي والتي تؤكد أن العمل من جانب واحد من قبل المجتمعات والقطاعات والبلدان يؤدى إلى خيارات إنمائية غير مستدامة وأكثر تكلفة في كثير من الأحيان، مبينا أنه إذا تركت دون معالجة يمكن أن تتحول إلى تهديدات للاستقرار الإقليمي والسلام.

وشدد على التزام مصر بالتعاون المشترك الذي يخدم مصالح جميع الأطراف من خلال التشاور القائم على دراسات سليمة، من أجل ضمان الاستخدام العادل وتجنب الضرر الجسيم، مع إرساء مبدأ الربح للجميع.