مصر .. عصابة العسكر تخطط للاستيلاء على أموال الزكاة وإلغاء التعليم الأزهري

يعمل نظام الانقلاب على تدمير كل شيء في مصر ونهب الأموال سواء العامة أو الخاصة ، وتصر عصابة العسكر ألا تترك البلاد إلا وهي خاوية على عروشها بل وعليها ديون داخلية وخارجية تقدر بالتريليونات .

ورغم ذلك لم يكن هناك أي مصري يتصور أن تتجرأ عصابة العسكر على مؤسسة مثل الأزهر الشريف الذي له ما له من دور في الداخل والخارج وخدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان ، لكن هذا حدث بالفعل حيث يحاول السيسي نهب أموال الزكاة وفي نفس الوقت حرمان الأزهر من أي أموال أو دعم من دولة العسكر وإغلاق المعاهد الأزهرية .

بروتوكول تعاون

في هذا السياق أثار بروتوكول تعاون وقعه صندوق «تحيا مصر» جبرا مع مؤسسة «بيت الزكاة والصدقات المصري» مخاوف بشأن مصير الأموال التي يحويها بيت الزكاة خاصة في ظل محاولات أجهزة دولة العسكر للسيطرة على أموال الزكاة التابعة للأزهر، كما حدث بالسيطرة على أموال الوقف الخيري.

وتزايدت الشكوك حول توجه حكومة الانقلاب نحو السيطرة على أموال الزكاة بالأزهر، بعد تعيين وزيرة استثمار الانقلاب السابقة سحر نصر في منصب المدير التنفيذي لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري.

وتسبب تحكم سحر نصر في إدارة مؤسسة بيت الصدقات والزكاة، في إنهاء عمل عدد كبير من المسؤولين والمستشارين الكبار بها، في بداية توليها المنصب، ومنهم مستشار شيخ الأزهر للشؤون الطبية طارق سلمان الذي قدم استقالته احتجاجا على أسلوب إدارتها للبيت، لكن شيخ الأزهر أصدر قرارا بتعيينه بعد ذلك أمينا عاما مساعدا لبيت الزكاة للشؤون الطبية والعلاجية.

وأكد مصدر مسئول داخل «مشيخة الأزهر» أنه رغم تحكم سحر نصر في إدارة بيت الزكاة والصدقات، إلا أنه حتى الآن، لا تُصرف أي أموال من أموال الزكاة إلا بتوقيع شيخ الأزهر شخصيا على الشيكات.

وكانت بداية نهب أموال الزكاة بالأزهر، توقيع صندوق «تحيا مصر» بروتوكول تعاون مع مؤسسة «بيت الزكاة والصدقات» بزعم تنفيذ عدد من مشروعات التنمية المستدامة وبرامج الحماية الاجتماعية، حيث من المنتظر توجيه أموال الزكاة الخاصة بالمشيخة لسداد تكلفة الدعم المالي المخصص لحالات حياة كريمة ومن المنتظر أيضا تولي مؤسسة الزكاة صرف 700 جنيه كدعم لحالات حياة كريمة .

يشار إلى أن أموال الزكاة تصل إلى نحو 50 مليار جنيه، حيث يوجد حوالي 2.2 تريليون جنيه أموال ودائع بالبنوك تستحق زكاة بقيمة 50 مليار جنيه.

ووفقا للتقارير فإن بيت الزكاة يتلقى من أموال الزكاة المحصلة يوميا 3 ملايين جنيه، وحاليا يستقبل في المتوسط مليونا وربع المليون جنيه في اليوم الواحد.

المعاهد الأزهرية

ورغم نهب أموال الزكاة إلا أن نظام الانقلاب يرفض السماح لمشيخة الأزهر بتعيين معلمين جدد لسد العجز الكبير الذي تعاني منه المعاهد الأزهرية واضطر الأزهر إلى الاستعانة بخريجات رياض أطفال لتأدية الخدمة العامة داخل روضات الأزهر الشريف بمكافأة شهرية قدرها 700 جنيه، وسط حالة من الغضب لدى شيخ الأزهر بشأن رفض دولة العسكر خاصة وزارة مالية الانقلاب، توفير اعتمادات مالية للتعليم الأزهري والتعامل معه بالمثل، كما تتعامل مع وزارة تعليم الانقلاب.

كان الأزهر قد تقدم منذ أكثر من عام بطلب رسمي لحكومة الانقلاب لتعيين معلمين جدد لسد العجز في المعاهد الأزهرية خاصة المرحلة الابتدائية، كما حدث في التربية والتعليم، وكانت البداية بتعيين الـ150 ألف معلم على مدار خمس سنوات ، بحيث يتم تعيين 30 ألف معلم سنويا، إلا أن مالية وحكومة الانقلاب رفضت طلب الأزهر، وبعد مشاورات تم الاتفاق على تعيين 16 ألف معلم فقط، بنفس شروط مسابقة التربية والتعليم.

ورغم ذلك تماطل مالية وحكومة الانقلاب حتى الآن في طلب الأزهر رغم قرب نهاية الترم الأول ما يكشف أن الأزهر لن يتمكن من تعيين معلمين جدد خلال العام الدراسي الحالي، وسيضطر إلى الانتظار للعام الدراسي 2023/2024.

مالية الانقلاب

من جهة أخرى ترفض مالية الانقلاب توفير الاعتمادات المالية لمسابقة الأزهر وتوفير الرواتب الخاصة بهم، رغم تعهد مشيخة الأزهر بتحمل تكلفة عملية الاختبارات وقبول الأوراق الخاصة بالمتقدمين للعمل بالأزهر، كما أن هناك أنباء عن تحمل الأزهر جزءا من توفير رواتب المعينين الجدد من ميزانية الأزهر للمساهمة في انتهاء الأزمة .

يشار إلى أن الميزانية الواجب توفيرها كرواتب للمعلمين الجدد في الأزهر تحتاج شهريا نحو 48 مليون جنيه.

وكشفت مصادر بالأزهر أن مالية وحكومة الانقلاب طلبت من الأزهر الاكتفاء بتعيين 16 ألف معلم فقط على ثلاث أو خمس سنوات، في حين يصر الأزهر على تعيين العدد كاملا، خاصة وأنه نصف الأعداد التي سيتم تعيينها بالتربية والتعليم سنويا.

قانون الأزهر

إزاء هذا التحرك من جانب الأزهر، وامتصاصا لغضب شيخ الأزهر، قدمت حكومة الانقلاب لبرلمان السيسي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك فيما يتعلق بشروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف وآلية التعيين بوظيفة معلم مساعد .

ورغم وصول القانون لبرلمان السيسي إلا أنه لم يخرج للنور ، وهناك مماطلة كبيرة لأزمة الأزهر في توفير معلمين داخل المعاهد الأزهرية.

أزمة تعيين 16 ألف معلم، أعادت للأذهان توجه حكومة الانقلاب نحو تحويل عدد من المعاهد الأزهرية إلى مدارس تابعة لوزارة تعليم الانقلاب بزعم سد العجز في ارتفاع كثافة الفصول بالتربية والتعليم، وهي الخطة التي تمت مناقشتها داخل مجلس وزراء الانقلاب في عهد طارق شوقي وزير تعليم الانقلاب السابق، والذي طلب الاستعانة بمعلمي الأزهر ومباني المعاهد الأزهرية في القري ، بحيث يتم تحويلها للمدارس لسد العجز في كثافة الفصول بالتربية والتعليم.

وهو الأمر الذي وقف ضده بشدة شيخ الأزهر، وما ساعده على ذلك هو الإقبال الكبير خلال العامين الماضيين على الالتحاق بالأزهر من جانب أولياء الأمور، وتحويل أكثر من 35 ألف طالب من التربية والتعليم للأزهر، وبالتالي فشل مخطط طارق شوقي لتفريغ الأزهر والاستيلاء على مبانيه .