عائلة اشتية تحمّل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن حياته

بعد صدور قرار قضائي بالإفراج عن المعتقل السياسي مصعب اشتيه، والمطلوب لقوات الاحتلال الإسرائيلي، رفضت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، الإفراج عنه.

وحمّلت عائلتة السلطة الفلسطينية، وأجهزتها الأمنية بشكل عام، وجهاز الأمن الوقائي بشكل خاص المسؤولية عن حياته وسلامته الصحية والشخصية والأمنية".

وأكدت العائلة، في بيان لها، أنها "أكملت استعداداتها للقيام بخطوات احتجاجية حال استمرّ تعنت جهاز الأمن الوقائي، ورفضه تنفيذ القرار القضائي بالإفراج عن مصعب".

وقالت: "تواصل الأجهزة الأمنية اعتقال ابننا مصعب اشتية لليوم الـ15 على التوالي، بشكل مخالف للقانون والأعراف الوطنية، وبما يشكل خطرًا حقيقيًا على حياته، رغم قرار المحكمة اليوم بالإفراج عنه".

وشددت العائلة على أنها "استكملت كل الإجراءات القانونية اللازمة والمطلوبة بعد قرار القضاء بالإفراج عن مصعب، رغم عدم قناعتها بشرعية عرض ابنها المطلوب لجيش الاحتلال أمام المحاكم الفلسطينية".

يذكر أن المحامي الفلسطيني مصطفى شتات أكد، مساء الثلاثاء، أن "رفض الإفراج عن اشتية مخالفة جديدة وانتهاك جسيم لمبدأ سيادة القانون، وإلزامية نفاذ القرارات القضائية".

واستنكر شتات القرار الصادر عن أجهزة السلطة، قائلاً إنه "يشكل جريمة قانونية، ويتوجب على النائب العام الفلسطيني اتخاذ المقتضى القانوني، وإلزام اللجنة الأمنية في أريحا بقرار المحكمة والإفراج عن مصعب فورًا".

يذكر أن محكمة تابعة للسلطة في أريحا قررت، في وقت سابق الثلاثاء، الإفراج عن المطارد مصعب اشتية، ومرافقه عميد طبيلة، بعد 16 يومًا من اعتقالهما، من مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، في 19 أيلول/سبتمبر الجاري، الشاب اشتية، أحد أبرز المطلوبين لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وبرفقته المقاوم "طبيلة"، في مدينة نابلس.

وشهدت نابلس مواجهات بين مسلحين ومواطنين من جهة، والأجهزة الأمنية من جهة أخرى، فور اعتقال اشتية وطبيلة، ما أدى إلى وفاة المواطن فراس فارس يعيش (53 عاماً)، وإصابة 3 آخرين.

وتمكنت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، من إنهاء الخلافات وحالة التوتر التي شهِدتها المدينة، على خلفية الأحداث التي أعقبت اعتقالهما.

وخلص اتفاق بعد يومين من اعتقال اشتية بين الفصائل وجهات مسؤولة إلى العمل على إنهاء ملفه "بصورة مرضية"، وتحديد سقف زمني للإفراج عنه، وفق بيان صادر عن اللجنة آنذاك.