فرنسا.. ماكرون يخسر الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية

تعرض تحالف الفريق الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، لانتكاسة كبيرة حيث فشل ائتلافه السياسي الحصول على أغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية، ما يعرض الأغلبية الرئاسية لخطر تشكيل تحالفات مع أحزاب أخرى.

وتوقعت استطلاعات الرأي لنتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية أن تحالف ماكرون (معًا، يضم حزبي "موديم" الوسطي و"أفق" اليميني) قد يحصل على 205 إلى 235 مقعدا، علما أن الغالبية المطلقة تبلغ 289 مقعدا.

ويرى محللون أن "تحالف ماكرون حصل على أغلبية نسبية تجبره على السعي للحصول على دعم مجموعات سياسية أخرى لإقرار مشاريع القوانين".

وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1998 عندما وجد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران نفسه في وضع مماثل، حيث فاز بعدد مقاعد قليل في الانتخابات التشريعية.

ووصف المتحدث باسم الحكومة، ووزير الحسابات العامة السابق غابرييل أتال النتائج بأنها "بعيدة عما كنا نأمله"، وفقًا لقناة " BFMTV" الإخبارية المحلية.

ووضعت هذه النتائج ماكرون في موقف حرج حيث سيتعين عليه الآن تجميع الأغلبية من خلال تشكيل تحالف مع الأحزاب الأخرى، للحفاظ على الأغلبية البرلمانية، التي ستكون ضرورية لمواصلة أجندة حكومته في الولاية الثانية، بحسب مراسل الأناضول.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن معظم الناخبين يريدون رئيس وزراء يساري، وأن تدعم الحكومة أجندة ذات ميول يسارية.

ومن المتوقع أن يفوز المنافس الرئيسي لتحالف ماكرون، الائتلاف السياسي اليساري الذي تم تشكيله حديثًا بقيادة جان لوك ميلينشون، بما يتراوح بين 149 و190 مقعدًا، بحسب موقع "فرانس 24" المحلي.

والفائز المفاجئ في هذه النتائج هو التجمع الوطني لزعيم اليمين المتطرف مارين لوبان، والذي من المتوقع أن يفوز بما يتراوح بين 75 إلى 95 مقعدًا، وهو فوز كبير من المقاعد الثمانية الحالية في الجمعية الوطنية.

ومن المرجح أن يفوز الحزب الاشتراكي "ليه ريبوبليانس" ، الذي كان أداؤه سيئًا في الانتخابات الرئاسية التي اختتمت مؤخرًا ، بحوالي 60 إلى 70 مقعدًا، بحسب الأناضول.

ويتنافس المرشحون في هذه الانتخابات بهدف نيل مقاعد الجمعية الوطنية، وعددها 577 مقعدا والتي تمثل الدوائر الانتخابية الفرنسية في فرنسا وأقاليم ما وراء البحار.

وتجرى الانتخابات التشريعية الفرنسية كل 5 سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ.