تونس.. اتحاد الشغل يقول إنه يتعرض للاستهداف وجبهة الخلاص المعارضة تدعو لحوار وطني

قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الاتحاد يتعرّض للاستهداف ولا يمكن له أن يكون تابعا لأي طرف، في حين دعا رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة لعقد حوار وطني دون الرئيس قيس سعيد في حال رفضه المشاركة.

وفي مؤتمر صحافي بشأن مشروع الإصلاحات الدستورية والقانون الانتخابي، عبّر الطبوبي عن رفضه الزج بالاتحاد في المجهول عبر المشاركة في لجنة استشارية للحوار أقرها الرئيس قيس سعيد، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة إحداث إصلاحات على القانون الانتخابي.

وقال الطبوبي إن الاتحاد سيتحمل مسؤولياته من أجل دولة القانون والمؤسسات الفعلية والدفاع عنها في البلاد، داعيا إلى النأي بالقضاء والأمن عن التدخل في الصراعات السياسية في تونس.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل أمس الثلاثاء إلى إضراب وطني في القطاع العام في 16 من الشهر الحالي احتجاجا على إصلاحات حكومية مقترحة بينها تجميد الأجور، في تصعيد قد يعيق جهود الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

تأسيس "جبهة الخلاص"

وكانت 10 قوى سياسية تونسية معارضة للرئيس قيس سعيد أعلنت رسميا تأسيس جبهة موحدة تحت اسم "جبهة الخلاص الوطني".

وقالت عضو الجبهة شيماء عيسى إن وقت الإنقاذ قد حان للتصدي لما سمته الهجمة الشعبوية التي تقوّض المجتمع. واعتبرت أن الجبهة ستشكل صفا متقدما لمواجهة الانقلاب عبر حوار ينهي ممارسات وأخطاء الماضي، حسب تعبيرها.

وفي مقابلة مع الجزيرة، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي إن على القوى التونسية المبادرة بعقد حوار وطني دون الرئيس قيس سعيد إذا رفض المشاركة في هذا الحوار.

اقتحام نقابة الفلاحين

في سياق متصل، رفضت هيئات وأحزاب تونسية اقتحام مقر اتحاد الفلاحة والصيد البحري (نقابة الفلاحين) من معارضين لرئيس الاتحاد عبد المجيد الزار، وتنصيبهم رئيسا جديدا للمنظمة، متهمين "سلطات البلاد بالوقوف وراء الاقتحام".

وقالت جبهة الخلاص الوطني إن "مقر الاتحاد تعرض لاقتحام من قبل مجموعة انقلابية تتحرك بإيعاز ومساندة من السلطة السياسية".

وأضافت "تجدد جبهة الخلاص الوطني شجبها لهذه الأعمال التي تستهدف استقلالية منظمات المجتمع المدني".

من جانبه، أعرب حراك "مواطنون ضد الانقلاب" عن رفضه لـ"عملية الاقتحام الفوضوية وخلع أبواب المكاتب التي شهدها مقر اتحاد الفلاحة، وتنصيب رئيس غير شرعي للمنظمة الوطنية عبر الاستقواء بالمؤسسة الأمنية وبدعم مباشر من سلطة الأمر الواقع".

بدوره، اعتبر الحزب الجمهوري أن "ما يتعرض له الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري محاولة تدخل سافر من قبل السلطة السياسية وأجهزتها في محاولة لإخضاعه وتنصيب الموالين لها على رأسه".

يذكر أن الزار أعلن في تصريحات سابقة عن رفضه الحوار الوطني بالطريقة التي طرحها رئيس البلاد قيس سعيد.

المصدر : الجزيرة