الاتحاد الأوروبي يدرس اشتراط تعديل مناهج الدراسة الفلسطينية مقابل عودة ”المساعدات”

كشفت مصادر إعلامية عبرية، أن الاتحاد الأوروبي يدرس اشتراط تعديل المناهج الدراسية الفلسطينية، مقابل عودة مساعداته المالية للسلطة في رام الله.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الجمعة، إن ملايين اليوروات من مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية، عالقة في بروكسل، حيث يناقش مسؤولون في المفوضية الأوروبية ما إذا كان عليهم اشتراط تعديل المناهج المدرسية الفلسطينية، مقابل أجزاء من هذه المساعدات.

وتزعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أن المناهج الدراسية الفلسطينية تحتوي على مضامين إرهابية كالجهاد، وتحرض على "إسرائيل".

وبينت الصحيفة العبرية إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر مانح منفرد للسلطة الفلسطينية، حيث يدفع رواتب أعداد كبيرة من موظفي الخدمة المدنية التابعين للسلطة الفلسطينية.

وأوضحت أنه "بين عامي 2008 و2020، أرسلت بروكسل حوالي 2.5 مليار دولار لدعم الميزانية المباشرة للسلطة الفلسطينية"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أي مساعدات "تقريباً" للسلطة منذ 2020، مبرراً ذلك بـ"صعوبات فنية".

ولفتت الصحيفة إلى أن نقص التمويل "ساهم في الأزمة المالية التي تعاني منها سلطة رام الله حالياً".

وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر؛ حذر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، من التهديد الذي تشكله الأزمة المالية والاقتصادية الحادة، التي تواجهها السلطة الفلسطينية، على استقرار مؤسساتها.

وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته للصحيفة: إن التأخير في إرسال أموال الاتحاد الأوروبي إلى الفلسطينيين بدأ كمسألة فنية.

لكن الدبلوماسي قال إن العملية تم التعثر فيها إلى حد كبير عندما سعى مسؤول في المفوضية الأوروبية في بروكسل إلى ربط أجزاء من المساعدة بتغييرات في الكتب المدرسية الفلسطينية.

وأضاف الدبلوماسي: "لقد كانت مسألة فنية وأصبحت مسألة سياسية".

وقالت الصحيفة: إنه لطالما انتقد المسؤولون الإسرائيليون والأوروبيون والأمريكيون التحريض المزعوم في الكتب المدرسية الفلسطينية، بينما يرفض الفلسطينيون هذه الحجة قائلين إن المناهج تعبر عن الرواية الوطنية الفلسطينية.

وبحسب الدبلوماسي، طالب مسؤول الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي "بمؤشرات عملية واضحة" لبعض المساعدة للتحقق مما إذا كانت الكتب المدرسية الفلسطينية تلتزم بالمعايير الدولية.

و تم تعيين فارهيلي، الذي تشمل مسؤولياته الإشراف على المساعدات الأوروبية للفلسطينيين، في المفوضية من قبل الرجل المجري اليميني القوي فيكتور أوربان.

واضاف الدبلوماسي الأوروبي، أن "السؤال الأوسع هو، هل يجب ربط المساعدة المالية بعنصر واحد من عناصر العلاقة بين أوروبا والفلسطينيين؟".

ووفقًا لمسؤولين في البرلمان الأوروبي تحدثوا مع تايمز أوف إسرائيل ، اقترح فارهيلي حجب حوالي 10 ملايين دولار ما لم تلبي الكتب المدرسية للسلطة الفلسطينية المعايير الدولية.

وحسب الصحيفة، تحدث فارهيلي علنًا عن رغبته في فرض شروط أكثر صرامة على المساعدات الأوروبية لقطاع التعليم في السلطة الفلسطينية، حيث يدفع تمويل الاتحاد الأوروبي رواتب موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين الذين يقومون بالتدريس وتصميم المناهج التعليمية.

وكتب فارهيلي على تويتر بعد صدور تقرير بتكليف من الاتحاد الأوروبي حول الكتب المدرسية الفلسطينية في الصيف الماضي ، "يجب مراعاة شروط مساعدتنا المالية في قطاع التعليم على النحو الواجب".

يشار إلى أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، أجبرت السلطة على خضم 20 في المائة من رواتب موظفيها.

وياتي معظم تمويل السلطة الفلسطينية، من الضرائب الجمركية التي تجمعها تل أبيب نيابة عنها، فيما عوضت المساعدات الخارجية العجز - الذي يتراوح بين 20 و 30 في المائة من الميزانية السنوية - على الرغم من تردد المزيد والمزيد من البلدان في تقديم دعم للميزانية في السنوات الأخيرة.

كما ساهم الاحتلال الإسرائيلي، بشكل مباشر أيضًا في العجز المتزايد للسلطة الفلسطينية من خلال مصادرة 600 مليون شيكل (187 مليون دولار) من الضرائب التي حولتها إلى رام الله العام الماضي.

وبموجب قانون إسرائيلي صدر عام 2018 ، تستولي تل أبيب بانتظام على جزء من الإيرادات المالية للسلطة، لمعاقبة رام الله على دفع رواتب للأسرى الأمنيين الفلسطينيين وعائلات الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.