“قضاء فرنسي” و”نواب أمريكان” يبحثون عن محاسبة السيسي على العملية سيرلي

وجه القضاء الفرنسي الاتهام رسميا لشركة "نيكسا"الفرنسية للتكنولوجيا بالتواطؤ مع سلطات الانقلاب المصري بقيادة السفاح السيسي، في أعمال تعذيب وإخفاء قسري لمعارضين، على وقع بيع الشركة معدات مراقبة لمصر، وذلك بعدما فتحت وزيرة الجيوش الفرنسية؛ تحقيقا في مشاركة فريق اسخباراتي فرنسي في قتل مصريين بالمنطقة الغربية لمصر.
و"نيكسا" الممولة إماراتيا، إحدى الشركات الثلاث المتورطة في فضيحة مقتل آلاف المدنيين المصريين الأبرياء في الصحراء الغربية بتعاون عسكري واستخباراتي مصري فرنسي.
وعلى وقع العملية سيرلي التي قُتل ضحيتها مئات المصريين وهو ما دعا تكتل حقوق الإنسان في مصر في الكونجرس الأمريكي، إلى إصدار بيان قال فيه إنه "يجب على الولايات المتحدة أن تبدأ فورا في التحقيق بمزاعم إساءة القوات الجوية المصرية استخدام المساعدات الأمريكية المدعومة من أموال دافعي الضرائب لقتل مهربين، باستخدام طائراتF16 وCessna 208 الأمريكية، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الأمريكي، وانتهاكا للعقود الموقعة مع الولايات المتحدة".

فضيحة "ديسكلوز"

وأشار البيان إلى ما نشره موقع "ديسكلوز" الفرنسي الاستقصائي، في سلسلة تحقيقات سماها أوراق مصر، اعتمد فيها على وثائق عسكرية فرنسية سرية، من أن القوات الجوية المصرية ربما تكون قد شنت غارات جوية دقيقة ضد مهربين مشتبه بهم في الصحراء الغربية، واصفا ذلك بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي، ولشروط العقد التي تحظر استخدام المعدات الأمريكية في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال البيان إنه "برغم كون هذه المزاعم صادمة، إلا أنها تتفق مع تقارير سابقة تشير إلى إستراتيجية ممنهجة لدى الجيش المصري بإطلاق النار أولا في الصحراء الغربية، وذكر البيان بمقتل 12 سائحا مكسيكيا وإصابة أميركيين في هجوم من طائرة أباتشي قدمتها الولايات المتحدة لمصر، عام 2015".

وقاد النائبان توم مالينوفسكي وآدم شيف في نهاية إبريل الماضي، حملة تواقيع من ثمانية من زملائهم، على رسالة تدعو لجنة المخصصات في مجلس النواب إلى إجراء العديد من التغييرات الرئيسية على التمويل العسكري الخارجي المخصص للحكومة المصرية.

وقالت الرسالة إن "هذه التغييرات تتوافق مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، وتأكيد إدارة بايدن المتجدد على إبراز مخاوف حقوق الإنسان كأولوية للأمن القومي".

الخصم من المعونة
واقترح النواب أن يتم خصم 75 مليون دولار من حزمة المساعدات الأساسية التي تبلغ 1.3 مليار دولار التي تُقدم لمصر، وأشاروا إلى أن مشروع قانون السنة المالية 21 يشترط في حزمة التمويل العسكري الخارجي قضية حقوق الإنسان دون تنازل، وذكروا أنه مع تفاقم قمع مصر لمواطنيها ومضايقاتها للأمريكيين، فإنه من الواضح أنها لم تستوفِ شروط الإفراج عن هذه المساعدة".

كما أشار النواب إلى شرط أن تقدم وزارة الخارجية للكونجرس مقاييس عامة واضحة ستستخدمها لتحديد ما إذا كانت مصر قد استوفت الشروط اللازمة للتصديق على باقي مبلغ 225 مليون دولار المشروط باحترام حقوق الإنسان في السنة المالية 22 والحزم اللاحقة، وقالوا إن "هذه المقاييس ستوفر مسارا واضحا لمصر لمعالجة المخاوف الأمريكية الطويلة الأمد وتعزيز إشراف الكونجرس على هذا الإنفاق الكبير للمساعدة الأمنية".

وقال النواب في رسالتهم "نحن لا نعتقد أن أفضل ضمان لمصالح الولايات المتحدة هو توفير المساعدة العسكرية لحكومة يكون قمعها سببا أساسيا للتطرف والإرهاب، وأن قطع 75 مليون دولار من مخصصات وزارة الخارجية الأمريكية في السنة المالية 2022، وكذلك الالتزام بتخفيضات متابعة قدرها 75 مليون دولار إذا لم تفِ حكومة السيسي بالمعايير، من شأنه أن يشير إلى نية الكونغرس لتقليل المساعدة الأمنية الأمريكية حتى تحرز مصر تقدما ملموسا في تحسين حقوق الإنسان".

وأشار النواب في رسالتهم إلى أن هذا العام يصادف عقدا من الزمن منذ أن أطاح المصريون بقوات الأمن المشهورة بالفساد والتعذيب والقمع العنيف للمعارضة السلمية. ولسوء الحظ، يجد المصريون اليوم أنفسهم يعيشون في ظل حكومة أكثر قمعية بقيادة الجيش.

وقالوا إن " أكثر من 60 ألف مصري محتجزون كسجناء سياسيين ، وهو معدل أعلى للاحتجاز الجائر من دول أخرى في المنطقة، كما يواجه آلاف الأشخاص التعذيب المستمر والعدالة التعسفية والمراقبة الرقمية على يد قوات الأمن المصرية".

وبالإضافة إلى ذلك، يواصل نظام السيسي مضايقة المواطنين الأمريكيين، إذ يُحتجز ما لا يقل عن خمسة مقيمين دائمين قانونيين وثلاثة مواطنين أمريكيين بتهم ذات دوافع سياسية، بينما يُحتجز العديد من الأشقاء وأبناء العم لإسكات أفراد عائلاتهم في الولايات المتحدة.