مصر... بعد حظر التبرع للمساجد .. نشطاء يتساءلون: ماذا عن تبرعات الكنائس؟

بعد أيام من الحظر الذي قامت به وزارة الأوقاف المصرية، بمنع التبرعات للمساجد بدعوى القضاء على شبهة الفساد التي شملت بعض المسؤولين عن صناديق المساعدات المالية، يتساءل الشارع المصري عن مصير التبرعات داخل دور العبادة المسيحية.

ويأتي التساؤل عن التبرعات في الكنائس في ظل وجود أشكال مختلفة لموارد صناديق التبرعات للكنيسة داخل مصر، وجميعها يرتبط بفريضة دينية أو بنزعة إيمانية حرة، وهي العشور والبكور والنذور، في وقت لا تصدر فيه عن الكنيسة أي بيانات تختص بالكشف عن قيمة التبرعات.

رفض الرقابة

رغم اللوائح الكنسية التي تبدو صارمة في الرقابة الذاتية فيما يخص إدارة أموال العشور والبكور والنذور، فضلا عن التبرعات المتنوعة، فإن هناك رفضا لوجود رقابة حكومية على أموال دور عبادتهم، بعكس المساجد التي تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو جهة حكومية تُعنى بالرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني لكل الهيئات والمؤسسات العامة.

يدفع الأقباط بحجة عدم حصول كنائسهم على ميزانية من الدولة لتكون رقيبة عليها، وبأن الكنيسة تموّل نفسها ذاتيا.

في أغسطس/آب 2012، رفض بطريرك الكنيسة القبطية بالوكالة الأنبا باخوميوس فرض رقابة حكومية على ماليات الكنيسة الأرثوذكسية خلال إعداد الدستور الجديد للبلاد، معتبرا رقابة الدولة على موارد الكنيسة المالية بمثابة “اضطهاد صريح للأقباط” كون التبرعات التي ترد للكنيسة “أموال خاصة” لا يجب أن تخضع لرقابة، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

ويتساءل الشارع المصري الآن، لماذا لا يتم سؤال الكنبيسة عن أموال التبرعات التي تصل إليها، وخوفا من استخدامها في أغراض تضر بأمن الدولة كما تم مع المساجد؟.

وكذلك ألا يعتبر هذا اضطهادا صريحا، قياسا على ما قاله الأنبا باخوميوس، ضد المسلمين؟.