تونس... الأعلى للقضاء يرفض سعيّد في القضاء والمساءلة خارج إطار القانون

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد اعتزامه "اختصار" فترة التدابير الاستثنائية التي اتخذها منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، دون الكشف عن تفاصيل.
جاء ذلك خلال اجتماع سعيّد بالمجلس الوزاري الخميس، حيث أكد أن المجلس سيتناول موضوع الحوار الوطني الذي يعتزم تنظيمه لمراجعة النظام السياسي والانتخابي.

ولم يحدد الرئيس التونسي موعدا لإنهاء الإجراءات الاستثنائية أو القرارات التي سيشملها قرار الاختصار أو الإنهاء.

ويتعلق الأمر بالإجراءات الاستثنائية التي وُصفت بالانقلاب، وأعلن عنها رئيس البلاد في 25 تموز/ يوليو الماضي بتجميد اختصاصات البرلمان وعزل الحكومة وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
يأتي هذا في وقت دعا فيه الاتحاد العام التونسي للشغل رئاسة الجمهورية إلى الإسراع في إنهاء الحالة الاستثنائية في البلاد وتحديد الآفاق بما يوفر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية.

المجلس الأعلى للقضاء يرفض
إلى ذلك، أعلن المجلس الأعلى للقضاء رفضه تدخل قيس سعيّد في القضاء منبها إلى خطورة الضغط على القضاء والمساءلة خارج الأطر والضمانات القانونية.

كما أكد المجلس الأعلى أن أي إصلاح يهم مجلسه يجب أن يكون ضمن ما يضبطه الدستور وليس في إطار التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها سعيّد.
وأعلن المجلس رفضه المساس بمقتضى المراسيم بالبناء الدستوري للسلطة القضائية وبالضمانات المكفولة للقضاة وظيفيا وهيكليا وفي مقدمتها وجود المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله.

وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر، دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، وزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء من أجل إعادة هيكلته.

وقالت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة روضة القرافي إن " مطالبة الرئيس بإعداد مشروع للمجلس الأعلى للقضاء هو تدخل في القضاء واستقلاليته ، فالقضاء المستقل لا تشرع له السلطة التنفيذية بمراسيم أحادية ".
من جانبه نشر السياسي البارز والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية أحمد نجيب الشابي تدوينة الخميس قال فيها إن " اصلاح القضاء يعود الى السلطة التشريعية من خلال قوانين لا تخل بالشرعية الدستورية ولا بالفصل بين السلطات وتحت اشراف محكمة دستورية ترعى علوية الدستور والقانون ".
وأكد الشابي أن "إصلاح القضاء ليس إذنا من مشمولات رئيس الدولة"، مشيرا إلى أن العودة إلى الشرعية الدستورية تمثل شرطا ومدخل أصلاح القضاء.

المجلس مكسب دستوري

من جهتها، نبهت "حركة النهضة" من مخاطر إصرار رئاسة الجمهورية على وضع يدها على السلطة القضائية بقصد إخضاعها وتوظيفها من خلال استهداف المجلس الأعلى للقضاء والتهجم على القضاة والتشكيك فيهم وأخذ موقعهم دون حق، حسب بلاغ صادر عن الحزب الخميس.

واعتبرت الحركة أن المجلس الأعلى للقضاء مكسب دستوري وأن احترام دوره وموقعه شرط لحسن سير القضاء واستقلاله وضمان الحقوق والحريات .
كما أكد بيان "النهضة" أن مسار إصلاح القضاء لا يتم إلا عبر رؤية تحترم الدستور وتشارك فيه كل الهياكل الممثلة للمرفق القضائي وليس بفرض قرارات أحادية للسلطة التنفيذية تنتهك مبادئ الدستور وفصوله وتستحوذ على المؤسسات الدستورية كالبرلمان والقضاء وهياكله والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والسعي لتطويع الهيئات المستقلة الأخرى.

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من البرلمان، ما دفع إلى انتقادات دولية كان آخرها تأجيل عقد القمة الفرانكفونية في تونس، وكذا مطالبة البرلمان الأوروبي لسعيّد بضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي المتوقف بصورة عملية بعيدا عن الخطابات.