القضاء البريطاني ينظر دعوى تتهم الإمارات بدعم تنظيم داعش

شكل رفع دعوى قضائية مؤخرا ضد الإمارات أمام القضاء البريطاني سابقة تاريخية تهدد أبوظبي بإسقاط الحصانة السيادية لها في بريطانيا على خلفية التورط بدعمها الإرهاب.

وتربط الدعوى القضائية الإمارات بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وجماعات إرهابية ارتكبت جرائم في سوريا وتصفها أوساط حقوقية بأنها تاريخية كونها الأولى من نوعها لمحاسبة الدول المتدخلة في الصراع السوري.

ورفع لاجئون سوريون دعوى قضائية ضد الإمارات في القضاء البريطاني على خلفية تمويل أبوظبي تنظيم داعش والجماعات الإرهابية في سوريا.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير موسع لها، أن 3 لاجئين سوريين اقاموا الدعوى القضائية ضد الإمارات في المحكمة العليا في بريطانيا مطالبين بمحاكمة المسئولين في أبوظبي.

وأكدت الدعوى القضائية أن جرائم الحرب التي مولتها الإمارات على يد إرهابيي داعش في الحرب الأهلية السورية هي قضية تاريخية في التاريخ القانوني البريطاني.

وتتضمن الدعوى تأكيدات أن الامارات مولت داعش بالأسلحة والمواد الغذائية واللوجستيات فضلا عن تقديم مبالغ مالية طائلة لخدمة مؤامراتها.

وأبرز اللاجئون السوريون أن حكام الامارات مولوا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا التي مزقتها الحرب في عام 2015 بما في ذلك دعم عسكري ومالي لتنظيم داعش والجماعات الإرهابية.

وأضافوا في الدعوى أنهم رأوا تعذيبًا شديدًا وضربًا شرسًا وتدميرًا للممتلكات على أيدي جهاديين يقولون إنهم مسلحون مدعومون من قبل الامارات.

وقال احد الشهود أن “رائحة الجثث والموت انتشرت في بلدتي الحبيبة ولم يتبق فيها حياة”. ويتابع الثلاثة دعوى قضائية ضد الإمارات من خلال المحكمة العليا في إنجلترا.

وحظيت الدعوى بمساندة منظمة العفو الدولية علما أنه سيكون هذا الادعاء الأول من نوعه حيث يسعون إلى تفكيك استخدام الحصانة السيادية للدفاع في القضايا التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان مثل التعذيب.

ويقول مراقبون إنه إذا نجحت الدعوى، فسوف تفتح الباب على مصراعيه أمام الناس لمحاسبة الدول الأجنبية الراعية للجماعات المتشددة والإرهابية من خلال محاكم المملكة المتحدة.

وتورطت الإمارات في الصراع الداخلي في سوريا منذ عام 2014 مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش لكنها انفصلت في وقت لاحق للانضمام إلى التدخل الروسي في الحرب الأهلية في عام 2015.

وكلف اللاجئون المقيمون في لندن – محمد دامن السليمان وأحمد شرف ومحمد السعيد – محاميهم بإطلاق بروتوكول مسبق ضد الإمارات مما يمهد الطريق أمام إجراءات المحاكمة.

وتضمنت لائحة الدعوى اتهام للإمارات بتمويل الجهاديين خلال الحرب السورية في عام 2015 وزعموا أنهم شاهدوا أسلحة ومعدات وحزم مساعدات إماراتية الصنع.

وطالب المدعون من فريقهم القانوني Ai Law إعداد أوراق لقضية في المحكمة العليا لإسقاط الدفاع عن الحصانة السيادية لقضايا انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.

وعقب توم إليس من منظمة العفو الدولية: “ اتصل بنا ثلاثة لاجئين سوريين يريدون مقاضاة أفراد ومؤسسات رئيسيين من الإمارات العربية المتحدة ، وزعموا أنها متواطئة في التعذيب والمعاملة غير القانونية.

وأضاف أجبرتهم هذه الإجراءات أيضًا على الفرار من منازلهم وعائلاتهم ، والسفر آلاف الأميال ، قبل أن يجدوا أخيرًا مأوى في المملكة المتحدة. ”

والأفعال كما هو موصوف في شهادة قاهرة ، ترقى إلى مستوى انتهاك واضح للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، أي أنه” لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة “ بحسب إليس.

وأضاف “لتحقيق هذه الغاية، صدرت تعليمات لـ Ai Law بتقديم هذه الدعوى التاريخية إلى المحكمة ، وفي حين أن هناك بعض التحديات القانونية التي يجب التغلب عليها إذا نجحت سترسل رسالة واضحة مفادها أن الحكومات، أو أي جهة فاعلة تابعة للدولة بتهمة التعذيب أو غيره من انتهاكات حقوق الإنسان ، ستتم محاسبتك”.

من جهته قال المدير التنفيذي للفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) جمال العطار إنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل المشاركة المباشرة لدولة في الدعم المالي لمرتكبي جرائم الحرب في سوريا.

وأضاف العطار ستشكل الإجراءات القانونية في لندن سابقة حيث ستدين تلك الحكومات حتى لو كانت” رمزية “وستحظر أي تدخلات مستقبلية ستؤدي إلى تدهور الشرق الأوسط.

من جهته أكد توم تشارلز مدير معهد التكتيكات للأمن ومكافحة الإرهاب: “ على الرغم من تحذير بايدن في عام 2014 وبعض المحاولات لتشريع ضده ، لا تزال الإمارات منصة مثالية لتوجيه الأموال غير المشروعة بسبب التعقيد القضائي والتي تشمل اثنين من الأموال المجانية و29 منطقة حرة تجارية ، وقربها من مناطق الصراع.