بعدما أبلغ الاحتلال بمكان الأسرى الهاربين.. “عباس” يطالب حماس بالاعتراف بإسرائيل وفقا لـ “الشرعية الدولية”!

بعدما خان الأسرى الفلسطينيين الذين هربوا من سجن جلبوع وصفعوا الاحتلال بهروبهم الاسطوري، وأبلغ الاحتلال عن مكان اختبائهم في مدينة جنين، سعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للضغط علي المقاومة في غزة ورفض المصالحة معها ما لم تعترف بإسرائيل بدعوى أن هذه هي الشرعية الدولية.

خلال قمة القاهرة 2 سبتمبر 2021، مع عبد الفتاح السيسي وملك الأردن تحدث عباس عن الشرعية الدولية في مواجهة حركة المقاومة الإسلامية حماس وإسرائيل.

حين سُئِل عن المصالحة الفلسطينية قال إنها "متوقفة على ضرورة اعتراف حركة حماس بالشرعية الدولية، وإذا اعترفت بتلك الشرعية نستطيع تشكيل حكومة وحدة وطنية فورا".

نفس العبارة تكررت في بيان المتحدث الرئاسي باسم السيسي أكد التنسيق الوثيق مع الفلسطينيين، بهدف مساعدة الشعب الفلسطيني على استعادة حقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية".

وربطها باستمرار العمل على تحقيق وحدة الصف الفلسطيني من خلال إتمام عملية المصالحة والتوافق بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية".

هذه هي المرة الثانية في خلال أسبوع التي يثير فيها محمود عباس مسألة الشرعية الدولية في مواجهة حماس، ويدعمه ضمنيا السيسي بالحديث عن الشرعية الدولية والمصالحة معا، فماذا يقصد عباس بالشرعية الدولية؟.

يوم 28 أغسطس 2021 تداولت مواقع إخبارية وثيقة مسربة تحمل توقيع رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري من هيئة النوايا الحسنة، موجهة إلى الرئيس محمود عباس حول رد حركة حماس على مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية تعترف بقرارات الشرعية الدولية بالموافقة.

لكن الوثيقة حملت رد الرئيس عباس الذي جاء فيه "مطلوب من حركة حماس حتى تكون شريكة أن تعترف بشكل رسمي وبتوقيع السيد إسماعيل هنية بقرارات الشرعية الدولية ودون ذلك فلا حوار معهم".

أيضا سبق أن أثار عباس نفس الحديث عن الشرعية الدولية في مواجهة حماس حين التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري في رام الله 24 مايو 2021.

قال حينئذ "نحن على استعداد لمواصلة الحوار لتشكيل حكومة وفاق وطني تكون ملتزمة بالشرعية الدولية".

فما هي قرارات الشرعية الدولية التي طلب عباس من حماس الاعتراف بها؟ ولماذا يصر عليها؟.

شرعية "إسرائيل"

يُقصد بالشرعية الدولية مجموعة القوانين التي تحكم توجه العلاقات الدولية من خلال الأمم المتحدة، وما تُصدره هيئاتها المكلفة وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي.

لكن هذه القرارات تعترف بإسرائيل وبسيطرتها على أرض فلسطين المحتلة عام 1948 وأراضي أخرى، وهو ما لا تعترف به حركة حماس.

الغريب أن مصطلح الشرعية الدولية كان يثار من قبل السلطة الفلسطينية عن الحديث عن مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، لكن مؤخرا باتت السلطة تثيره في إطار الحديث عن الحوار الفلسطيني الفلسطيني لعرقلة المصالحة.

ومن أبرز قرارات الشرعية الدولية التي تطلب السلطة من حركة حماس الاعتراف بها؛ قرار 181 وقرار 273 وقرار 194 وقرار 242، قرار 3237، قرار 43/ 177، قرار 1397، قرار 19/ 67، وبعضها يعترف باغتصاب فلسطين والدولة الصهيونية.

فالقرار 181، ينص على منح اليهود، 56% من مساحة فلسطين، في حين لم يكن اليهود في ذلك الوقت يملكون سوى 7% من أراضي فلسطين، وخصص لأهل فلسطين العرب 43% من الأراضي.

أما قرار 273، فينص على قبول طلب دولة إسرائيل الدخول في عضوية الأمم المتحدة، حيث تم تمرير القرار بعد تبني قرار مجلس الأمن رقم 69 في 4 مارس 1949.

وينص قرار 1397، على التوصل إلى تسوية سياسية، ودولتان إسرائيلية وفلسطينية تتعايشان جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها (حل الدولتين).

أيضا تطالب السلطة الفلسطينية وإسرائيل حماس بالاعتراف بشروط الرباعية الدولية كشرط لتشكيل أي حكومة فلسطينية، وتتلخص هذه الشروط بـ: الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، ونبذ المقاومة، والاعتراف بالاتفاقيات الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل.

وحماس رفضت هذه الاشتراطات التي وضعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أجل البدء بالحوار الوطني الشامل لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الداخلية.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن "اشتراطات عباس لتشكيل الحكومة وتحقيق الوحدة الوطنية هو ارتهان للشروط الصهيونية، ويتعارض مع حالة الإجماع الوطني الفلسطيني، ويجب أن تستند ترتيبات الحوار الوطني وتحقيق الوحدة على اتفاق القاهرة وهو مُجمع عليه فصائليا بالرعاية المصرية".

وأضاف القانوع أن "تمسك رئيس السلطة بمواقفه السلبية بعيدا عن حالة الإجماع الوطني وتجاوزه للاتفاقات الموقعة يعكس الاستبداد الذي يمارسه، وحماس لا زالت مواقفها إيجابية تجاه ترتيب البيت الفلسطيني، وفي كل محطة قدمت تنازلات لإنجاح التوافق الوطني".

وردت حركة فتح على تصريح الناطق باسم حركة حماس حول اشتراطات الرئيس محمود عباس بأن "تعترف حماس بقرارات الشرعية الدولية قبل البدء بالحوار الوطني وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة".

وثيقة حماس

الوثيقة السياسية التي أصدرتها حركة حماس 2 مايو 2017 وتتضمن مواقف الحركة من مجمل الجوانب المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، هناك تأكيد واضح على عدم الاعتراف بإسرائيل.

حيث تنص الوثيقة على أنه "لا اعتراف بشرعية الكيان الصهيوني؛ وإن كل ما طرأ على أرض فلسطين من احتلال أو استيطان أو تهويد أو تغيير للمعالم أو تزوير للحقائق باطل؛ فالحقوق لا تسقط بالتقادم".

كما تنص على أنه "لا تنازل عن أي جزء من أرض فلسطين، مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط، ومهما طال الاحتلال، وترفض حماس أي بديل عن تحرير فلسطين تحريرا كاملا من نهرها إلى بحرها".

ومع ذلك، وبما لا يعني إطلاقا الاعتراف بالكيان الصهيوني، ولا التنازل عن أي من الحقوق الفلسطينية، كما تقول الوثيقة فإن "حماس تعتبر أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من يونيو 1967، مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أُخرجوا منها هي صيغة توافقية وطنية مشتركة".

كما تؤكد حركة حماس على أن "اتفاقات أوسلو وملحقاتها تخالف قواعد القانون الدولي الآمرة من حيث إنها رتبت التزامات تخالف حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ولذلك فإن الحركة ترفض هذه الاتفاقات، وما ترتب عليها من التزامات تضر بمصالح شعبنا، وخاصة التنسيق والتعاون الأمني".

أيضا تنص الوثيقة على "رفض حماس جميع الاتفاقات والمبادرات ومشروعات التسوية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو الانتقاص من حقوق شعبنا الفلسطيني".

معني هذا أن الرئيس الفلسطيني يريد من حماس أن تعترف بإسرائيل كي يشركها في أي حكومة فلسطينية، ويريد منها أن تعترف أن إسرائيل تستولي على 72% من أرض فلسطين التاريخية وأن تعترف بقرارات دولية تؤيد الاستيلاء على الأرض ومنع عودة اللاجئين وغير ذلك.