أردوغان : معاداة الإسلام تعادل فيروس كورونا في الخطورة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن نداء تركيا من منبر الأمم المتحدة قبل عدة سنوات بأن "العالم أكبر من خمسة" كان محقا.

جاء ذلك خلال مشاركة أردوغان في برنامج لتلاوة القرآن الكريم كان يبثّ طيلة شهر رمضان على قناة "تي آر تي" الحكومية.

وتأتي تصريحات أردوغان عقب منع واشنطن، الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي صدور بيان من مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

وأكد أردوغان أن الكراهية ضد اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، لا تختلف عن معاداة الإسلام التي تحدث في الوقت الراهن.

ولفت إلى أن ظاهرة معاداة الإسلام تعادل فيروس كورونا في الخطورة، وتنتشر بسرعة في الدول الأوروبية.

وأضاف أن المسلمين في أوروبا يعيشون تحت تهديد أمني خطير وفي وضع مرعب.

وتابع قائلا: "أوروبا التي يعيش فيها 35 مليون مسلم بينهم 6 ملايين أتراك، تتحول إلى سجن مفتوح بالنسبة لهم.

وأشار أردوغان إلى أن التمييز العنصري ومعاداة المهاجرين والمسلمين، يعتبر واحدة من الأمراض الاجتماعية في أوروبا.

وتابع قائلا: "الإحصائيات الخاصة بجرائم الكراهية والهجمات على المؤسسات الإسلامية وشكاوى مواطنينا الذين يعيشون هناك تظهر بشكل واضح هذه الحقيقة".

ولفت إلى أن المسلمات المحجبات الأكثر تعرضا لموجة الكراهية في القارة الأوروبية، مبينا أن المحجبات في أوروبا يتعرض يوميا لاعتداءات عنصرية في الشوارع والأسواق والحافلات والمحلات التجارية.

وأوضح أردوغان أن السياسيين الأوروبيين يستغلون ظاهرة الإسلاموفوبيا لتحقيق مصالحهم بدلاً من محاربة هذه الظاهرة التي ابتلى بها المجتمع الأوروبي.

وأردف قائلا: "النقاش الذي دار بين وزير الداخلية الفرنسي وزعيم أحد الأحزاب العنصرية في فرنسا (حول معاداة المسلمين)، يظهر مدى خطورة تفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا في هذا البلد، والرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) أيضا تجاوز حدوده عندما زعم بأن الإسلام في أزمة".

وأشار أردوغان إلى أن إصرار الحكومة الفرنسية على تمرير مسودة "قانون مكافحة التطرف" على الرغم من رد فعل الجالية المسلمة هناك، زاد من مخاوف تركيا وقلقها.

وأكد الرئيس التركي أن تطبيق مسودة "قانون مكافحة التطرف" في فرنسا، لن يكافح التطرف بل سيساهم في التشجيع على ممارسته.

ونوه أردوغان أن قانون مكافحة التطرف في فرنسا سيقيد حق المرأة المسلمة في المشاركة بالحياة الاجتماعية وسيحرمها من حق التعليم والعبادة وحرية المعتقد.

ولفت إلى أن القانون المذكور يخالف القيم الأوروبية، وسيلحق أضرارا كبيرة بالديمقراطية في فرنسا.

وأوضح أن هذا القانون سيؤدي بوضوح إلى اضطرابات خطيرة داخل المجتمع التركي وملايين المسلمين الذين يعيشون في فرنسا.

وأضاف: "نعتقد أن الخطوات التي تتخذ دون موافقة المسلمين ستؤدي إلى ضرر أكثر من النفع، ومن هذا المنطلق ندعو الرئيس الفرنسي إلى التعقل والعدول عن هذا القانون".