ليبيا ... ترحيب محلي وأممي بمنح الثقة للحكومة الجديدة

منحَ مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، دون حسم النقاش بشأن وزارة الدفاع، فقد صوّت 132 نائبا لصالح منح الثقة للحكومة، بينما عارضها نائبان. وستدير هذه الحكومة شؤون ليبيا خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين إجراء انتخابات عامة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتضمّ الحكومة الجديدة 27 وزيرا، وستؤدي اليمين يوم الاثنين المقبل في مدينة بنغازي شرقي البلاد.

وسيتولى الدبيبة وزارة الدفاع إلى حين توافق المجلس الرئاسي الجديد مع الأطراف المعنية على اسم جديد.

من جهته، دعا رئيس الحكومة مجلس النواب الموحّد إلى تجاوز ما وصفها بالأحقاد البغيضة والحروب، وتعهد -في كلمة أمام مجلس النواب المنعقد في سرت عقب منح حكومته الثقة- بالعمل على إنجاز كافة استحقاقات المرحلة الانتقالية في مواعيدها المحددة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الليبية إن عدة دول تتدخل في ليبيا مما يتطلب تواصلا معها لتسوية الأمور، معتبرا أن ملف المرتزقة يحتاج إلى تريث وتنسيق بين الأطراف الليبية.

ترحيب دولي ومحلي

ورحّبت حكومة الوفاق الوطني والإدارة في شرق ليبيا بالتصويت في البرلمان، وقالتا إنهما مستعدتان لتسليم السلطة للحكومة الجديدة، وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح إن مجلس الوزراء برئاسة الدبيبة سيؤدي اليمين الأسبوع المقبل.

بدوره، قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة فتحي باشاغا إن ميلاد حكومة وحدة وطنية ونيلها الثقة من مجلس النواب بمظهر ديمقراطي وحضاري، هو يوم تاريخي، تجسدت فيه اللحمة الوطنية والحرص على وحدة ليبيا وإنهاء الانقسام.

وقالت بعثة الأمما المتحدة في ليبيا إن هناك فرصة حقيقية أمام الليبيين للمضي قدما نحو الوحدة والاستقرار والمصالحة واستعادة السيادة.

ووصفت البعثة اجتماع البرلمان بأنه "تاريخي"، وأشادت بانعقاد "جلسة موحدة بعد سنوات عدة من الانقسامات والشلل".

ومن جهته، هنأ السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند الليبيين بتشكيل الحكومة، وقال إنها ستمهد الطريق للانتخابات في شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.

كما رحب الاتحاد الأوروبي بتشكيل الحكومة، وقال إنها فرصة تاريخية لإنهاء عشر سنوات من الصراع والانضمام إلى الجهود لإعادة بناء ليبيا.

وبدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نرحب بنيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية ثقة مجلس النواب، ونرغب في تطوير الاتصالات معها"، مؤكدة أن ليبيا ستبقى شريكا مهما لروسيا في شمال أفريقيا.

أما الخارجية التركية فدعت جميع الأطراف في ليبيا والمجتمع الدولي إلى دعم حكومة الدبيبة.

وقالت مصر إنها تتطلع للعمل مع حكومة الوحدة الوطنية، وإنها تدعم جهودها للوفاء بالتزاماتها.

وكانت هذه هي الجلسة الأولى الكاملة للبرلمان منذ سنوات، إذ انقسم بين القوتين المتصارعتين على السلطة في الغرب والشرق في أعقاب انتخابه في 2014، أي بعد 3 سنوات من الإطاحة بنظام معمر القذافي، انزلقت بعدها البلاد المنتجة للنفط إلى الفوضى.

ونجحت جهود دبلوماسية في وقف الأعمال العسكرية، وتوّجت بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية في جنيف برعاية الأمم المتحدة في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار بشكل دائم في أنحاء البلاد، وأمام الحكومة الجديدة الآن مهمة جمع الإدارتين المتنافستين.

مرتزقة وأزمة اقتصادية

وأمام الحكومة الآن مهمة التصدي لمصاعب عدة، من أزمة اقتصادية خانقة إلى ارتفاع حاد في نسبة البطالة وتضخم وخدمات عامة متردية، بعد 10 سنوات تنازعت خلالها السلطتان الحكم في البلاد.

وأمام الإدارة الجديدة مهمة رئيسية أخرى تتمثل في ضمان رحيل نحو 20 ألفا من المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وقال الدبيبة في كلمته أمام النواب الثلاثاء "المرتزقة خنجر في ظهر ليبيا"، معلنا أنه سيطلب من الأمم المتحدة والدول التي ينتمي لها هؤلاء المقاتلون ترحيلهم.

ووصل نحو 10 مراقبين دوليين إلى طرابلس قبل أسبوع للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار المطبق في ليبيا منذ أشهر، والتحقق من مغادرة المرتزقة والجنود الأجانب المنتشرين في البلاد.