تقرير أممي: بلاك ووتر حاولت الإطاحة بحكومة ليبيا الشرعية مرتين

كشف تقرير سري لمحققين أمميين أن مؤسس شركة "بلاك ووتر" الأمنية الخاصة، إريك برنس، انتهك حظر الأسلحة على ليبيا وحاول الإطاحة بالحكومة المعترف بها دوليا مرتين في 2019.

التقرير سلمه المحققون الأمميون إلى مجلس الأمن الدولي، الخميس، وتوصلت إليه الأناضول، السبت.

وذكر التقرير أن "برنس" عرض على اللواء المتقاعد الانقلابي خليفة حفتر عملية "إرسال مرتزقة"، وذلك خلال اجتماع بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد 10 أيام من بدء حملة محاولة السيطرة على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019.

وأكد أن برنس أرسل بعد الاجتماع "مرتزقة أجانب وطائرات هجومية وزوارق حربية" لحفتر.

وأوضح أن قوة المرتزقة التي أرسلها برنس، رجل الكوماندوز السابق في البحرية الأمريكية، خططت لتشكيل فريق يهدف لتعقب قادة ليبيين وقتلهم.

وبحسب التقرير فإن برنس، هو شقيق بيتسي ديفوس، وزير التعليم في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأثار التقرير الأممي تساؤلات بشأن ما إذا كان برنس استفاد من صلته بإدارة ترامب لتنفيذ العملية التي قدرت تكلفتها بـ80 مليون دولار في ليبيا.

وضمن العملية المسماة (Project Opus) كانت هناك أيضا خطط لخطف وقتل شخصيات ليبية بارزة، من بينهم القيادي عبد الرؤوف كارة، وقائدان آخران يحملان جوازات سفر إيرلندية.

وكشف التقرير الأممي أنه تم استخدام ثلاث شركات مقرها في الإمارات (لانكستر 6 DMCC و L-6 FZE و Opus Capital Asset Limited FZE)، لمرحلة التخطيط وإدارة وتمويل العملية.

ويدير هذه الشركات الثلاث ويتحكم فيها الأسترالي كريستيان بول دورانت والبريطانية أماندا كيت بيري والجنوب إفريقي ستيفن جون لودج.

واتهم خبراء الأمم المتحدة هذه الشركات ومديريها التنفيذيين، وهم 3 خبراء أمنيين غربيين، بانتهاك حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا.

وبينما كان من المقرر شراء المروحيات العسكرية التي ستستخدم لدعم حفتر من الأردن، أوقفت السلطات الأردنية بيع طائرات الهليكوبتر في 18 يونيو/حزيران 2019، عندما علمت بالخطة، ما دفع برنس للتوجه إلى جنوب إفريقيا.

ومن أجل العملية، تم شراء 3 مروحيات من شركة جنوب إفريقية، و3 أُخر من شركة إماراتية، وطائرة عسكرية من طراز "أنتونوف AN-26B" من شركة في برمودا وطائرة استطلاع من طراز "لاسا تي بيرد" من شركة بلغارية، وطائرة استطلاع أخرى من طراز "Pilatus PC-6 ISR" من شركة نمساوية.

ووفق التقرير، فإنه محاولة برنس الثانية للإطاحة بالحكومة الشرعية، كانت عندما تم نشر فرق مرتزقة من عملية "Opus" في ليبيا لتدمير أهداف رئيسية في أبريل/نيسان ومايو/آيار 2020، وهذه المرة كانت الخطة استخدام المعدات العسكرية المقدمة من الإمارات.

ومع ذلك، تم إلغاء الطائرات التي ستُستخدم في هذه العملية بذريعة أنها ستكون أهدافا لأنظمة الدفاع الجوي التابعة لحكومة التوافق الوطني، وفق التقرير الأممي.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن الاتهام بأن برنس انتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا يعرضه لعقوبات محتملة من قبل الأمم المتحدة، بما في ذلك حظر السفر وتجميد حساباته المصرفية وغيرها من الأصول - رغم أن هذه الأمر غير مؤكد-، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".