مالي.. مجلس انتقالي ودول الجوار تطالب بعودة الرئيس المعزول وفرنسا تواصل عملية ”برخان”

شكّل قادة الانقلاب في مالي مجلسا لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية مدتها 9 أشهر. وبينما طالبت دول الجوار بعودة الرئيس المعزول إبراهيم كيتا إلى منصبه، أعلنت فرنسا أنها ستواصل عملية "برخان" رغم التغيير الذي شهدته مالي.

ففي بيان لها اليوم الخميس، أعلنت "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" -التي شكلها الانقلابيون- عن تأسيس مجلس انتقالي يتكون من 24 عضوا، لإدارة المرحلة انتقالية التي يفترض أن تليها انتخابات عامة.

وأضافت اللجنة أن المجلس الانتقالي يضم 6 عسكريين و18 مدنيا، وتابعت أنه سيقوم بدور الهيئة التشريعية الانتقالية، على أن يتم انتخاب رئيس المجلس من قبل أعضائه.

وأوضحت اللجنة أن رئيس المجلس الانتقالي سيتولى منصبي رئيس الدولة وقائد المرحلة الانتقالية.

ووفق نفس البيان، سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم 15 وزيرا، ولا يحق لأي من أعضاء المجلس الانتقالي الترشح للانتخابات المقبلة (الرئاسية والتشريعية والاستفتاء) المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان 2021.

وكان العقيد آسيمي غويتا أعلن أمس نفسه قائدا للانقلاب العسكري الذي تزعمه 5 من ضباط الجيش، بعد احتجاجات واسعة للمعارضة على حكم الرئيس إبراهيم أبو بكر كتيا، وتعهد الانقلابيون بإنجاز انتقال سياسي مدني، وإجراء انتخابات.

وبعد احتجازه في ثكنة قرب العاصمة باماكو، أعلن كيتا تنحيه عن السلطة وإقالة الحكومة وحلّ البرلمان.

قادة مجموعة إيكواس طالبوا في قمتهم باستعادة الوضع الدستوري في مالي (رويترز)

الخارج والداخل

وبدا أن الانقلاب العسكري في مالي يترسخ بعد الإعلان عن تشكيل قيادة لمرحلة انتقالية قصيرة، وذلك رغم الإدانات الدولية الواسعة لإطاحة العسكريين بحكم الرئيس إبراهيم كيتا.

وخلال قمة استثنائية عقدت اليوم، طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، المؤلفة من 15 عضوا، بعودة الرئيس المالي المعزول إلى منصبه رئيسا للجمهورية.

وأعلن رئيس النيجر محمد إيسوفو -الذي رأس القمة التي تمت بواسطة تقنية الفيديو- أن المجموعة التي تضم دول جوار مالي، سترسل وفدا إلى بماكو لضمان العودة الفورية للنظام الدستوري.

وكانت مجموعة إيكواس نددت بالانقلاب في مالي، وعلقت عضوية هذا البلد فيها، كما أغلقت حدود الدول الأعضاء مع مالي.

وفي خطوة مشابهة، علق الاتحاد الأفريقي عضوية مالي فيه، وطالب باستعادة الوضع الدستوري في هذا البلد، وبالإفراج عن الرئيس إبراهيم كيتا ورئيس الوزراء والمسؤولين الآخرين المحتجزين.

وفي مقابل المواقف الرافضة للانقلاب، سواء من قبل الدول المجاورة أو الدول الغربية، أعلنت المعارضة في مالي تأييدها الانقلاب العسكري، بعد أن حاولت على مدى أشهر الإطاحة بالرئيس كيتا من خلال احتجاجات شعبية واسعة.

وقال "ائتلاف 5 يونيو-تجمع القوى الديمقراطية" في بيان إنه سيتخذ كل المبادرات لبلورة خارطة طريق سيتم الاتفاق على محتواها مع "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" وجميع القوى الحية في البلاد.

وعلى صعيد الوضع العام في مالي بعد يومين من الانقلاب، أفادت الأنباء بأن الهدوء يخيم على العاصمة بماكو ومدن أخرى، مع عودة الموظفين والعمال إلى سالف نشاطهم.

فرنسا وعملية برخان

من جهتها، أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي أن بلادها ستواصل عملياتها العسكرية في مالي رغم الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم كيتا.

وقالت بارلي في تغريدة على تويتر إن عملية برخان التي تخوضها بلادها هناك تمت بطلب من سكان مالي، وأذن بها مجلس الأمن الدولي.

وكانت المظاهرات التي شهدتها مالي في الآونة الأخيرة شهدت رفع شعارات مناوئة لفرنسا التي يحمّلها قسم من الماليين مسؤولية جانب من المشاكل التي تعاني منها بلادهم.