مجلس الأمن يرفض الأنشطة الاستيطانية بالضفة ويفشل في إدانة الموقف الأمريكي

أكدت الدول الأوروبية في مجلس الأمن، والدول العشر المنتخبة بالمجلس، أن موقفها إزاء الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية واضح ولم يتغير، وأن هذه الأنشطة غير شرعية بموجب القانون الدولي، في حين فشل مجلس الأمن في استصدار بيان يستنكر الموقف الأمريكي الجديد الذي اعتبر المستوطنات قانونية.

وفي بيان مشترك، قالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وبولندا، وجميعها أعضاء في مجلس الأمن الدولي، إن "موقفنا من سياسة الاستيطان الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقيّة، واضح ولم يتغير".

واعتبر البيان أن "كل نشاط استيطاني هو غير شرعي بموجب القانون الدولي، ويقوض إمكانية حل الدولتين وأفق السلام الدائم (..) ندعو إسرائيل إلى وقف كل الأنشطة الاستيطانية".

أما بيان الدول العشر المنتخبة بالمجلس، فتلاه على الصحفيين، عقب انتهاء الجلسة، نائب المندوب الألماني يوجن شولز.

وأوضح أنه صادر بالنيابة عن الدول العشر المنتخبة بالمجلس، وهي: ألمانيا، وبلجيكيا، وكوت ديفوار، وجمهورية الدومينكان، وغينيا الاستوائية، وإندونيسيا، وبيرو، وبولندا، وجنوب إفريقيا، والكويت.

وشدد البيان، على أن الاستيطان يخالف القانون الدولي، بشكل لا لبس فيه، والقاضي بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفيما يتعلق بموقف الصين وروسيا، أكد المراقب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، للصحفيين، أن موقفهما خلال الجلسة، جاء مؤيدًا لقرارت مجلس الأمن ذات الصلة والشرعية الدولية.

من جانبه، أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، خلال الجلسة، عن "الأسف" إزاء الإعلان الأمريكي لأنه يخالف القانون الدولي.

وحذر ميلادينوف، من "المخاطر الجمة المحدقة بتحقيق السلام في الشرق الأوسط".

والإثنين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي".

وتأتي الخطوة الأمريكية عقب قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي وأقر قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة عام 1967، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد.

ويعد البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة خرقًا للقانون الدولي المتعلق بالقوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال، وهو ما تطابق حتى هذا الحين مع الموقف الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية الصادر عام 1978، والذي ينص على أن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية "يتعارض مع القانون الدولي".

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من شهر كانون أول/ ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، مؤكدًا أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام.