مصر | الأوقاف تسيطر على صلاة العيد بعدما سيطرت على التراويح والدعاء

صرّحت وزارة الأوقاف المصرية بأن، أي صلاة تقام لعيد الفطر المقبل، يتم تنظيمها خارج الساحات والمساجد المحددة من الوزارة، بالتوافق مع باقي أجهزة الدولة، سيتم مواجهتها بمنتهى الحسم.

وكانت الوزارة قد منعت أي مظاهر احتفال بالشهر الكريم بالمساجد، ومنعت استخدام مكبرات الصوت في أثناء صلاة التراويح، كما منعت الدعاء الغير معتمد من الوزارة.
أما بالنسبة للعشر الأواخر،  فقد تم منع الاعتكاف وصلاة التهجد بمعظم المساجد في كل المحافظات المصرية.

وتعتبر هذه الإجراءات معتادة بالنسبة لوزارة الأوقاف، والتي تقوم بتنفيذ خطة النظام الانقلابي في محاربة المظاهر الإسلامية بشكل عام، كما أنها تمنع أي نشاط خارج عن سيطرتها.

ويعتبر المختصون أن القرار موجه كذلك للتيار السلفي باعتبارهم الفئة الوحيدة التي ما زالت تتمتع بحرية في الحركة، بعد إقصاء مختلف الجماعات الإسلامية الأخرى، وخاصة الإخوان المسلمين، كما أنه يأتي تحسبا لخروج أي تجمعات في مظاهرات مناهضة للنظام بعد أداء صلاة العيد.

وتوقف الخبراء أمام استخدام الوزارة لسلطتها في توجيه النصوص الشرعية لخدمة أهدافها، وهي تجريم إقامة صلوات العيد، غير التي تنظمها الوزارة، واعتبار ذلك خروجا وافتئاتا على الدين والدولة المصرية.

وكانت الوزارة أصدرت بيانا رسميا نشرته على موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت، أكدت فيه أن إمامة الصلاة والجمع والأعياد من الولايات العامة التي لا يجوز شرعا الافتئات فيها على جهة الولاية الشرعية المسند إليها الأمر من الدولة أو ولي الأمر، كما أنه لا يجوز شرعا الافتئات على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة، إنما تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوط بها ذلك .

وحذرت الوزارة بأنها ستتعامل بكل حسم تجاه أي مخالفة بإقامة الصلاة في غير الأماكن التي حددتها، كما سيتم محاسبة كل من يقوم بتمكين أي شخص غير مصرح له بالخطابة من الأوقاف من أداء خطبة العيد أو إمامة المصلين في صلاة العيد، وحذرت كذلك من توظيف الخطب والصلاة لخدمة أهداف حزبية أو سياسية.

هذا وتستثمر وزارة الأوقاف كل المناسبات لإثبات ولائها لسلطات الانقلاب، وتقوم بتطويع النصوص الشرعية لخدمة سياساته.