شمل أكثر من مئة مسؤول.. تحقيق بمخالفات انتخابية في إسطنبول

ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية اليوم الخميس أن الادعاء بدأ 32 تحقيقا في مزاعم عن مخالفات في انتخابات محلية جرت في إسطنبول يوم 31 مارس/آذار الماضي، واستدعى أكثر من مئة من مسؤولي اللجان الانتخابية لاستجوابهم بصفة متهمين.

وأضافت أن التحقيقات ركزت على مناطق مال تبة وقاضي كوي وأتاشهير في إسطنبول. وأضافت أن المتهمين يخضعون للتحقيق في مزاعم بانتهاك القانون الانتخابي واستغلال مناصبهم في فرز الأصوات.

ومن جهته، أحجم مكتب الادعاء في إسطنبول عن التعليق. ولم يفصل المجلس الأعلى للانتخابات بعد في الطعن الذي قدمه حزب العدالة والتنمية على نتيجة انتخابات إسطنبول.

ودعا حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات في إسطنبول، وهو ما أشاع التوتر في الأسواق المالية في البلاد.

نتيجة ونضال
وأظهرت النتائج الأولية وبعض عمليات إعادة فرز الأصوات في الانتخابات المحلية التي جرت على مستوى البلاد، أن حزب العدالة والتنمية خسر السيطرة على كل من إسطنبول والعاصمة أنقرة.

وكان مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو تسلّم يوم 17 أبريل/نيسان الماضي وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول من لجنة الانتخابات بالمدينة، بعد أن أظهرت النتائج حصوله على 4 ملايين و169 ألفا و765 صوتا، مقابل حصول مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم على 4 ملايين و156 ألفا و36 صوتا.

وشهدت تركيا يوم 31 مارس/آذار الماضي انتخابات بلدية، بلغت نسبة المشاركة فيها نحو 85%، وقد طالب حزب العدالة والتنمية بإعادة فرز الأصوات في عموم المدينة بسبب وقوع "مخالفات ممنهجة في عملية فرز الأصوات".

وقبل أيام، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حزب العدالة والتنمية سيواصل نضاله القانوني حتى النهاية فيما يتعلق بالطعن على نتيجة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.

وأضاف أردوغان -في كلمة ألقاها أثناء تجمع لحزبه في أنقرة- "سنواصل معركتنا القانونية حتى النهاية. من المؤكد أن هناك عملية احتيال. علينا أن نحل هذه القضية حتى يتحقق السلم".