الجزائر.. منع إقلاع طائرات رجال أعمال والجيش يتمسك بمهامه الدستورية

قال رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم إن المؤسسة العسكرية لم ولن تحيد عن مهامها الدستورية. وجاء حديث الفريق قايد صالح بعد يوم من دعوته إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية كحل للأزمة التي تعيشها البلاد.

ورد رئيس الأركان الجزائري على منتقديه بشأن مقترح تفعيل نص المادة 102 من الدستور، التي تدعو المجلس الدستوري لإقرار شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب مرض عبد العزيز بوتفليقة، وأشار -في خطاب أمام قادة عسكريين في منطقة ورقلة (شرقي البلاد)- إلى أن الجزائر تعيش في محيط إقليمي متوتر وغير مستقر.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه يخلفه رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، لمدة تسعين يوما، تنظم خلالها انتخابات جديدة.

وشدد قايد صالح، الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع الجزائري، على أن "الجيش يعرف في الوقت المناسب كيف يغلب مصلحة الوطن على كافة المصالح الأخرى"، مضيفا أنه "لا خوف على حاضر الجزائر ومستقبلها في ظل الجيش الوطني الشعبي".

رجال أعمال
وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام جزائرية اليوم أنه جرى منع 11 طائرة خاصة تابعة لرجال أعمال، وشخصيات معروفة من مغادرة مطارات البلاد.

علي بن فليس: تفعيل المادة 102 لا يمكن أن يشكل وحده القاعدة لحل الأزمة في الجزائر (أسوشيتد برس)

ورأت أحزاب معارضة في تصريحات قائد الأركان أمس الثلاثاء تدخلا في الشأن السياسي، وأشارت قوى معارضة إلى أن دعوة قايد صالح إلى إعلان شغور منصب رئاسة الجمهورية "خطوة غير كافية لتلبية مطالب الشعب".

في المقابل، أيد حزب التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة رئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحيى والاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر نقابات البلاد) دعوة رئيس الأركان، ويشكل حزب أويحيى مع جبهة التحرير الوطني التحالف الحاكم في الجزائر.

وأوصى الحزب الرئيس بوتفليقة بالاستقالة، ودعا إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت لتجنب أي فراغ في هذه المرحلة الحساسة.

كما ثمن رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم دعوة الفريق قايد صالح، واعتبرها خطوة إيجابية لكن تبقى ناقصة، منبها إلى ضرورة تكامل هذه الدعوة مع المادة سبعة من الدستور، بمعنى أن الشعب هو مصدر كل سلطة لتحقيق كل مطالب الحراك الشعبي.

على بن فليس
في حين قال رئيس حزب طلائع الحريات المعارض علي بن فليس إن تفعيل المادة 102 لا يمكن أن يشكل وحده القاعدة لحل الأزمة في البلاد، وإن تفعيل هذه المادة يتطلب ملاءمة تضمن احترام معايير الشفافية والنزاهة التي يطالب بها الشعب.

وقال علي بن فليس -في مقابلة مع الجزيرة اليوم- إنه يمكن تعيين شخصية توافقية لإدارة مرحلة انتقالية قصيرة.

وأضاف رئيس الحكومة الأسبق أنه لا بد قبل كل شيء الإعلان عن استقالة الرئيس بوتفليقة، والباقي مضيعة للوقت. وتابع أن الجزائر فيها إدارة منحازة ومجلس دستوري منحاز لا يسمح بإجراء انتخابات نزيهة، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق، قالت حركة مجتمع السلم إن الاكتفاء بتطبيق المادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات، ولا يسمح بتحقيق انتقال ديمقراطي وانتخابات حرة ونزيهة. كما قال رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله إن تفعيل هذه المادة لا يفي بالغرض ولا يستجيب لمطالب الشعب.

جانب من احتجاجات أمس وسط العاصمة الجزائرية تدعو لرحيل نظام بوتفليقة (رويترز)

احتجاجات مستمرة
وكما لم يلق قبولا لدى أحزاب المعارضة، لم يجد المخرج الذي عرضه قائد الأركان الجزائري ترحيبا لدى الشارع، حيث تظاهر الآلاف أمس في العاصمة وعدة ولايات أخرى مطالبين برحيل النظام.

وشارك طلاب ومهندسون في المظاهرات التي خرجت في العاصمة ومدن أخرى، بينها بجاية، بينما تم الإعلان عن إضراب عام في الإدارات والشركات العمومية تمت الاستجابة له جزئيا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي أيام الجمعة الخمسة الماضية، تظاهر ملايين الجزائريين مطالبين بتنحي الرئيس بوتفليقة (82 عاما)، وبتغيير النظام الحالي الذي يقولون إنه مسؤول عن أزمات البلاد، بما في ذلك تفشي البطالة والفساد.

المصدر : الجزيرة