فلسطين | إرجاء نشر تقرير أممي حول ”القائمة السوداء” للشركات الداعمة للاستيطان

زعمت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، أن مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أبلغت المجلس أنها تنوي نشر استنتاجاتها حول "القائمة السوداء" للشركات العاملة في المستوطنات خلال الأشهر المقبلة وليس في اجتماع المجلس القادم في جنيف.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن المفوضة ميشيل باشليت، أشارت في رسالة لها إلى أنها تعتزم دراسة المسألة من أجل إكمال العملية في الأشهر المقبلة واطلاع المجلس وفقًا لذلك.

وأشارت إلى أن إسرائيل تعمل على إحباط القائمة السوداء منذ قرار صياغتها، وتعتبر إعلان المفوضة الآن، بأنه تأجيل للنشر، لكن المؤيدين للقرار يعتبرون الرسالة بمثابة وعد بأنه سيتم تنفيذها في وقت لاحق.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "على المجلس وقف التعامل في المجال اقتصادي الذي يهدد بإلحاق الأذى بسكان المنطقة، سجلنا أمامنا بيان المفوضة، وموقفنا الأساسي لم يتغير، المجلس اتخذ القرار بدون أي صلاحية ومن خلال الانحياز السياسي ضد إسرائيل".

وكان مجلس حقوق الإنسان، قد صادق عام 2016، على القرار الذي دفعته السلطة الفلسطينية والدول العربية، والذي ينص على قيام مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوضع قائمة بجميع الشركات الإسرائيلية والدولية التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس ومرتفعات الجولان.

وأيدت القرار في حينه 32 دولة، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت ولم تصوت أي دولة ضده. وقد اتخذ القرار على الرغم من الضغط الشديد الذي مارسته الولايات المتحدة لتخفيف الصياغة.

وفشلت محاولة الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين يسمح بإزالة المادة 17، التي تتناول صياغة "القائمة السوداء"، مقابل دعم جميع الدول الأوروبية للبنود الأخرى من القرار.

وتم دفع القرار بمبادرة من الفلسطينيين، وبمساعدة من مصر وباكستان والعديد من الدول العربية والإسلامية الأخرى. ويشمل إدانة المستوطنات، ويعلن أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويدعو الدول إلى الامتناع عن منح أي نوع من المساعدة لها، ويحذر الشركات ورجال الأعمال من المشاركة في المعاملات الاقتصادية فيها، حتى لا يتعرضوا لخطر الانخراط في انتهاكات حقوق الإنسان.

وتعتبر المستوطنات حسب القانون الدولي مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بنائها، إلا أن دولة الاحتلال تواصل "إدارة ظهرها" لكل القرارات والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس.