الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو “السودان” لمحاسبة الفاسدين

بالتزامن مع زيارة الرئيس السوداني عمر حسن البشير لدولة قطر ولقائه أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، أصدر “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” بيانا هو الأول بعد تصريحات للأمين العام للاتحاد الشيخ علي قره داغي عن الأوضاع في السودان.

وطالب “علماء المسلمين” حكومة السودان بحماية حق التعبير السلمي وضرورة “محاسبة المسؤولين الذين أفضوا بالناس إلى هذه الأحوال والمآلات، سواء كان ذلك بتقصيرهم أو بفسادهم” مضيفا لذلك مطالبة “بوضع آليات قوية لمكافحة الفساد وردع المتلاعبين بالمال والمصالح العامة”.

كما دعا الحكومة السودانية لحماية حق التعبير السلمي ومنع الاعتداء على المتظاهرين، والإسراع برفع المعاناة عنهم، ومعاقبة “الفاسدين والمعتدين”. موضحا أن “حق التعبير السلمي أمر كفلته الشريعة الإسلامية، وأقرته المواثيق الدولية والدساتير والقوانين”، محذرا من “إراقة الدماء والاعتداء على المتظاهرين السلميين”.

بالمقابل توجه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين للمتظاهرين قائلا: على “الجميع عدم الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، والحفاظ على السلمية”، محذرا من وجود “قوى أخرى متربصة امتطت ظهر الأحداث، ولها أجندات غير مطالب المحتجين، تنتظر لحظة مناسبة لجر السودان إلى مستقبل مجهول يعصف بوحدته وأمنه واستقراره”، وفقًا لوكالة “الأناضول”.

لكنه لم يغفل الدماء التي سالت، فأكد “وجوب معاقبة كل من ثبت تورطه في إزهاق نفس معصومة سواء كان من الجانب الحكومي، أو من جانب المتظاهرين، أو المندسين فيهم”.

وأشار بيان الاتحاد إلى أن السودان يمر بمنعطف كبير نتيجة أزمة اقتصادية خانقة، تمثلت في الغلاء الطاحن الذي تبدى في شح النقود والوقود والخبز والدواء بشكل غير مسبوق؛ الأمر الذي فاق احتمال الناس وصبرهم، فخرجت جماهير منهم تعبر عن سخطها عما آلت إليه الأوضاع.

تصريح الأمين العام

وفي 2 يناير الماضي دعا الدكتور علي القرة داغي، أمين عام اتحاد علماء المسلمين السودانيين وحكومتهم للالتزام بـ4 أمور، وأجملها في تغريدة على حسابه على “تويتر” فقال: “يؤلمنا ما يحدث في السودان الحبيب وندعو الحكومة والمتظاهرين إلى الالتزام بما يأتي: حرمة القتل والتخريب والإفساد، واحترام الإنسان وحقوقه والتعبير عنها بجميع الوسائل السلمية المعروفة، والبدء بعلاج المشاكل المزمنة ومعاقبة المفسدين، وتشكيل مجلس من ممثلي المتظاهرين والحكومة لحل الأزمة”.

تغيير النظام

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر الماضي احتجاجات تندد بتدهور الأوضاع المعيشية، وتطالب بإسقاط نظام البشير.
وتفيد حصيلة رسمية أن 26 قتيلاً سقطوا في هذه التظاهرات فيما تلقي السلطات باللوم على محرضين تقول إنهم تسللوا بين صفوف المتظاهرين.

لكن منظمات حقوق الإنسان تؤكد أن أكثر من 40 شخصا -من بينهم عاملون في المجال الصحي- قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن منذ اندلاع الاحتجاجات.

ودعت أحزاب سودانية، إلى تغيير النظام السياسي وتشكيل مجلس سيادة انتقالي وحكومة مؤقتة وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وذلك وسط موجة الاحتجاجات الشعبية.

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، كانت قد أعلنت في نوفمبر 2017 عن إضافة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي كان يرأسه حينها د.يوسف القرضاوي، على قوائم الإرهاب وذلك ضمن ما وصفته بـ”الالتزام بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه”!