بعد الاحتجاجات.. أحزاب تطالب بمجلس انتقالي لحل أزمة السودان

أعلن تحالف من الأحزاب السودانية عن جملة من المطالب السياسية في ضوء الاحتجاجات المستمرة في أنحاء البلاد، أبرزها تشكيل مجلس سيادة انتقالي يتولى السلطة بدلا من الرئيس عمر البشير، في حين أعلنت حركة الإصلاح الآن انسحابها من الحكومة.

وأعلن التحالف -الذي يعرف باسم "الجبهة الوطنية للتغيير" ويضم 22 حزبا، بالاشتراك مع "حزب الأمة الإصلاح والتجديد" بقيادة مبارك الفاضل- في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء في الخرطوم، أنه أعد مذكرة موجهة إلى رئاسة الجمهورية من أجل تجاوز الأزمة الراهنة.

وتطالب المذكرة "بتشكيل مجلس سيادة انتقالي لتسيير شؤون البلاد، وتشكيل حكومة قومية تضم كفاءات وممثلي أحزاب". كما طالب التحالف "بحل البرلمان (بغرفتيه الأولى والثانية)، وتعيين مجلس وطني يتكون من مئة عضو"، إلى جانب "حل حكومات ولايات البلاد الـ18 ببرلماناتها".

ودعت الجبهة الجيش السوداني إلى حماية المتظاهرين من القتل أثناء مظاهراتهم السلمية.

وقال مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم المسلمي الكباشي إن هذه المذكرة عبرت عن مواقف يمكن وصفها "بالحاسمة" تجاه السلطة، إذ طالبت بتشكيل مجلس انتقالي يتولى أعمال السيادة، مما يعني تنحي الرئيس البشير.

وأضاف أن الأحزاب المتحالفة طالبت أيضا بتشكيل حكومة انتقالية يقودها رئيس وزراء متفق عليه، لتعمل على وقف الانهيار الاقتصادي وإنهاء عزلة السودان الخارجية وتحقيق السلام، وتحديد جدول زمني لإجراء انتخابات.

وأشار الكباشي إلى أن هذا هو أبرز موقف من القوى الحزبية في التجاوب مع المظاهرات الغاضبة التي خرجت في أنحاء السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي. ولفت إلى أن هذا الموقف يأتي بعد يوم من دعوة الرئيس البشير للأحزاب والقوى السياسية إلى نبذ العنف وحل الخلافات بالحوار لتجاوز المرحلة الراهنة.

"الجبهة الوطنية للتغيير" تضم 22 حزبا أعلنت دعمها لاحتجاجات الشارع (مواقع التواصل)

"الإصلاح الآن" تنسحب من الحكومة
وخلال المؤتمر الذي عقدته الجبهة الوطنية للتغيير، أعلنت حركة "الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين انسحابها من أي تمثيل سياسي في المجالس الراهنة.

وقال صلاح الدين "ندرك تبعات هذه الأحداث التي نتشرف بأن نكون في هذا الموقف التاريخي وسطها، ولذلك قررنا في مكتبنا السياسي أن نسحب أي تمثيل لنا في أي منصب".

وتابع "إضافة إلى ذلك، وجهنا قاعدتنا بأن ممارسة حق التعبير السلمي ممارسة مستحقة لكل الناس والتنظيمات والأحزاب السياسية، وبالتالي فإننا نؤيد أي تعبير سلمي ونشارك فيه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ونعتقد أن سلمية الثورة هي موطن قوتها".

وأشار مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم إلى أن حركة "الإصلاح الآن" لها نائبان فقط في البرلمان السوداني، لذلك فإن انسحابها يعد موقفا رمزيا للتعبير عن رفضها لتعامل السلطة مع احتجاجات الشارع.

ودشن 22 حزبا سودانيا "الجبهة الوطنية للتغيير" يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لدعم الحراك الشعبي الذي وصفته بأنه ثورة وفرصة لمعالجة أخطاء الماضي وبناء نظام ديمقراطي تعددي.

وقد تصدت قوات الأمن السوداني أمس الاثنين للمتظاهرين الغاضبين الذين حاولوا التوجه إلى القصر الرئاسي في الخرطوم للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير تلبية لدعوة من "تجمع المهنيين السودانيين".

وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المدمع لتفريق المتظاهرين، في حين تحدثت مصادر طبية عن وقوع جرحى بالرصاص الحي.

وقالت وكالة السودان للأنباء إن الرئيس البشير أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، برئاسة وزير العدل السوداني.

وقد سقط في الاحتجاجات منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي عدد من القتلى، قدرته مصادر رسمية بنحو عشرة، بينما تحدثت مصادر حقوقية عن أكثر من ثلاثين قتيلا.

المصدر : الجزيرة